<p class='article-text'><div data-empty="false">لو قُدّر لـ«قارون» أن يعيش في عصرنا، لربما اندهش من فكرة أن ثروة هائلة يمكن اختزالها في بطاقة صغيرة تُحمل في الجيب، تتيح لصاحبها الوصول إلى أمواله في أي وقت. هذه هي البطاقات الائتمانية التي أصبحت اليوم من أساسيات الحياة، خصوصاً في عالم الأعمال، بعد أن غيّرت مفهوم الدفع والتعاملات المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعود البدايات الأولى لبطاقات الائتمان إلى الولايات المتحدة الأمريكية خلال عشرينيات القرن الماضي، حين ظهرت بشكل محدود عبر بطاقات تصدرها المتاجر الكبرى وشركات النفط. لم تكن هذه البطاقات شاملة كما نعرفها اليوم، بل كانت مخصصة للاستخدام داخل جهة واحدة فقط، وتُعرف باسم «بطاقات الشحن»، حيث تتيح للعميل الشراء وتأجيل الدفع لفترة قصيرة أو بنظام تقسيط بسيط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 1946، شهد هذا المجال تطوراً مهماً مع ابتكار المصرفي جون بيجينز لنظام «Charge-It»، الذي يُعد أول محاولة لربط عمليات الدفع بالقطاع المصرفي، إذ سمح للعملاء بالشراء من المتاجر على أن يقوم البنك بتسوية المدفوعات لاحقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاءت الانطلاقة الحقيقية لفكرة البطاقة الائتمانية الحديثة عام 1949، حين خرج فرانك إكس. ماكنمارا، رئيس شركة «هاميلتون كريديت»، لتناول العشاء مع ألفريد بلومينغديل، صديقه القديم وحفيد مؤسس متجر بلومينغديلز، وكان برفقتهما رالف سنايدر، محامي ماكنمارا. </div></p><p class='article-text'>التقى الرجال الثلاثة في مطعم «ماجورز كابين غريل» الشهير في نيويورك الذي يقع إلى جوار مبنى «إمباير ستيت»، ثم انضم إليهم أحد عملاء شركة «هاميلتون كريديت» الذي كان قد اقترض مبلغاً من المال لكنه لم يتمكن من سداده، وكان مأزق هذا العميل أنه ترك عدداً من بطاقاته الائتمانية، التي كانت متوافرة في المتاجر الكبرى ومحطات الوقود، لجيرانه الفقراء الذين كانوا بحاجة ماسة إلى شراء بعض احتياجاتهم، ومقابل هذه الخدمة اشترط عليهم سداد ثمن المشتريات الأصلية إضافة إلى مبلغ آخر على سبيل الفائدة، لكن معظم جيرانه لم يتمكنوا من السداد في الفترة المحددة، فاضطر الرجل إلى الاقتراض من شركة هاميلتون الائتمانية.</p><p class='article-text'>عندما انتهى الجميع من تناول طعامهم مدّ ماكنمارا يده إلى جيبه ليدفع ثمن العشاء نقداً، لكنه اكتشف أنه نسي المحفظة في البيت، وللخروج من هذا الموقف المحرج اتصل بزوجته التي سارعت بالمجيء إلى المطعم ومعها المال، ومنذ تلك الليلة عاهد ماكنمارا نفسه على ألا يدع هذا الموقف يتكرر أبداً، ولمعت في رأسه فكرة جمع فيها بين أزمة ضيفه بسبب إقراض بطاقات الائتمان، وعدم توافر النقود معه هو شخصياً من أجل دفع ثمن الوجبة، وتساءل: لماذا لا تكون هناك بطاقة ائتمان يمكن استخدامها في أماكن متعددة؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بطاقة واحدة تكفي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت حسابات الشراء بالتقسيط قد انتشرت في أوائل القرن العشرين، ومع اختراع السيارات والطائرات أصبح بإمكان الناس التنقل إلى متاجر متنوعة لشراء احتياجاتهم، وبدأت المتاجر الكبرى ومحطات الوقود تقديم حسابات شراء بالتقسيط لعملائها، والتي يمكن الوصول إليها باستخدام بطاقة، لكن كان على الناس حمل عشرات من هذه البطاقات معهم إذا أرادوا التسوق ليوم واحد، ففكر ماكنمارا في إمكانية الاكتفاء ببطاقة ائتمان واحدة، وعرض فكرته على بلومينغديل وسنايدر، فجمع الثلاثة رأس المال وأسسوا شركة جديدة عام 1950 أطلقوا عليها اسم «داينرز كلوب» مشتقاً الاسم من تجربته الشخصية بالمطعم، لتلعب دور الوسيط بين العملاء والشركات المختلفة؛ فبدلاً من أن تقدم الشركات الائتمان لعملائها الذين تصدر لهم الفواتير لاحقاً، تقدم «داينرز كلوب» الائتمان للأفراد بالإنابة عن الشركات، ثم تصدر الفواتير للعملاء وتدفع هي للشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأ ماكنمارا توزيع أولى بطاقات ائتمان داينرز كلوب عام 1950 على 200 شخص، كان معظمهم من أصدقائه ومعارفه، واستطاع إقناع 14 مطعماً في نيويورك بالفكرة، وللتأكيد كانت البطاقات الورقية - وليست البلاستيكية كما هي الحال اليوم، والتي ظهرت في ستينيات القرن الماضي - تحمل أسماء المطاعم التي قبلتها مطبوعةً على ظهرها. ومع إصرار ماكنمارا وإيمانه بفكرته لم ينته عام 1950 إلا وكان 20 ألف شخص يستخدمون بطاقة ائتمان «داينرز كلوب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">موضة عابرة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على الرغم من استمرار نمو سلسلة مطاعم داينرز كلوب وتحقيقها أرباحاً في العام الثاني بلغت 60 ألف دولار، وهو مبلغ كبير في ذلك الوقت، اعتبر ماكنمارا الفكرة مجرد موضة عابرة، وباع أسهمه في الشركة لشريكيه في عام 1952 مقابل أكثر من 200 ألف دولار، وكانت لا تزال مخصصة بشكل أساسي للسفر والترفيه، إلى أن ظهر في السوق منافس قوي؛ وهو بطاقات «أمريكان إكسبريس» في عام 1958، تلتها بطاقتان ائتمانيتان جديدتان؛ هما «إنتربنك»، التي سُميت لاحقاً «ماستر تشارج» ثم عُدل الاسم حتى اليوم إلى «ماستركارد»، وكذلك «فيزا بنك أمريكارد» الدولية.</div></p>

عشاء في مطعم وراء اختراع بطاقات الائتمان

<p class='article-text'><div data-empty="false">تقول كتب التاريخ إن الصين هي أول دولة في العالم استخدمت جلود الحيوانات لطبع نقود غير معدنية، وأول دولة أيضاً طبعت النقود الورقية. كان ذلك في عام 806 ميلادية في حقبة الإمبراطور «تانغ»، وأطلق عليها حينذاك اسم «العملة الطائرة» بسبب سهولة طيرانها في الهواء بفعل الرياح. </div></p><p class='article-text'>وشهدت فترة حكم الإمبراطور «سونغ» تداولاً أوسع للنقود الورقية في الصين عام 1023، وكانت عبارة عن «صكوك» تثبت قدرة التاجر على الدفع من أجل شراء سلعة أو بضاعة بطريقة توفر المجهود في نقل وحمل العملات المعدنية، التي كان يتم تقييمها بقدر من الذهب أو الفضة، وخوفاً أيضاً من تعرض التجار لسرقة هذه المعادن النفيسة أو حتى ضياعها في أثناء رحلاتهم بين البلاد.</p><p class='article-text'>هذه الصكوك أو الأوراق كانت تثبت قيمة السلعة أو الخدمة، وتُدوَّن عليها أختام محددة ومتعارف عليها تثبت قدرة حاملها على دفع المال المطلوب، ويذهب التاجر البائع بموجبها إلى المكان المودع فيه الذهب والفضة، ويأخذ ما يعادل قيمة السلعة.</p><p class='article-text'>لكن لم تخلُ هذه الطريقة من عمليات تزوير لهذه الصكوك، حيث كان التاجر يسلم بضاعته للمشتري، ويأخذ صكاً بقيمتها من الذهب أو الفضة، لكن حين يتوجه إلى الصراف يكتشف أن المشتري خدعه وأعطاه صكاً لا يساوي ثمن الورق المكتوب عليه. لذا قررت الحكومات والسلطات المسؤولة عن الاقتصاد في البلاد إصدار الصكوك بنفسها لضمان حقوق ملكية أو أسعار البضائع للتجار وتفادي وقوع عمليات التزوير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">نظام المقايضة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ظلت العملات الورقية حكراً على تجار الصين، في حين كانت أوروبا وبقية بلاد العالم تتعامل بنظام المقايضة أو بالعملات الذهبية والفضية، إلى أن سافر إلى هناك التاجر الرحالة الإيطالي الشهير «ماركو بولو» الذي عاد بفكرة العملات الورقية إلى أوروبا في القرن الثالث عشر، في أثناء حكم الإمبراطور الصيني «يوان»، وذكرها في كتبه الاستكشافية. ل</div></p><p class='article-text'>كن كانت أول عملة ورقية ظهرت في أوروبا بالعاصمة السويدية «ستوكهولم» عام 1661م، حيث تمت أول محاولة لطبع عملات ورقية من جانب البنوك المركزية في «ستوكهولم» تحت رقابة البنك المركزي السويدي، الذي أصدر معايير تقييم من ثلاثة معادن هي النحاس والفضة والذهب حسب قيمة السلعة تصاعدياً بهذا الترتيب، ولكن بعد ثلاثة أعوام فقط، أي في عام 1664 أفلس البنك المركزي في السويد بسبب طباعته الكثير من تلك العملات الورقية بشكل واسع النطاق أدى إلى وفرة المعروض منها من دون مقابل معدني، فحدث ما عُرف لأول مرة في تاريخ البشرية باسم «التضخم النقدي»، إلى أن تأسس بنك مركزي آخر في عام 1668، لكنه توقف عن طباعة النقود الورقية حتى القرن التاسع عشر؛ مخافة تكرار الفشل والإفلاس، وتم تأمين الأموال الورقية أو حتى المعدنية، بما يقابلها من أصول متنوعة من المعادن النفيسة، واستُخدمت في طباعتها أحبار مختلفة الألوان لتحديد أشكالها وفئاتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رواية أخرى</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك رواية أخرى عن ظهور أول أوراق مالية في التاريخ، وكانت بطلتها الصين أيضاً؛ حيث يقال إنه خلال حقبة سلالة «هان» ظهرت أوراق دفع في عام 118 قبل الميلاد، وكانت تُصنع من الجلد. كما قيل أيضاً إن روما استخدمت مادة خفيفة الوزن ومتينة كأوراق دفع في عام 57 م، وتم العثور عليها في لندن. </div></p><p class='article-text'>لكن هناك مزاعم أخرى تتحدث عن قرطاج، التي يقال إنها أصدرت أوراقاً مصرفية من ورق «البرشمان» أو الجلد في عام 146 قبل الميلاد. لكن الأقرب إلى الحقيقة هو أن أول ورقة نقدية معروفة ظهرت في الصين خلال حقبتي سونغ وتانغ، ابتداءً من القرن السابع الميلادي، وكانت عبارة عن إيصالات تجارية للودائع تجنباً لحمل أثقال من العملات النحاسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رحلة الدولار</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عام 1660 أُصدرت الأوراق النقدية لأول مرة في أمريكا وذلك في مستعمرة خليج ماسشوتس، وهي واحدة من المستعمرات الـ 13 التي تتألف منها أمريكا في ذلك الحين، وكانت تصدر من مصارف خاصة، لذلك لم تكن محل ثقة من التجار. </div></p><p class='article-text'>وفي عام 1776 وبعد الاستقلال عن بريطانيا بدأ المصرف المركزي إصدار «الدولار» ولم يكن مغطى بالذهب كالنقود القانونية، فلم يتحمس الناس للتعامل به، حتى صدر قانون أقره الكونغرس بتجريم كل من لا يقبل الدولار كعملة واعتباره «عدواً للدولة».</p><p class='article-text'>وبسبب حرب الاستقلال أُجبرت الحكومة على طباعة كميات كبيرة من الدولار، فكانت النتيجة المنطقية حدوث تضخم هائل فقد الدولار على إثره قيمته، إلى أن رُبط بالذهب والفضة في عام 1789 على يد ألكسندر هاميلتون، واستمر هذا الوضع حتى عام 1860 حين أجبرت الحرب الأهلية الحكومة الأمريكية على طباعة كميات كبيرة من النقود مرة أخرى لم تكن مغطاة بالذهب أو الفضة.</p><p class='article-text'>وظهر في ذلك الوقت الدولار الأخضر المعروف حتى الآن، وبسبب التضخم الهائل، أعيد ربطه بالذهب والفضة في عام 1879، ثم أعيد فك الربط بشكل مؤقت في عام 1933 على يد الرئيس فرانكلين روزفلت للتخلص من آثار الكساد العظيم، ليعاد ربطه من جديد في العام التالي ولكن بتعديل كبير في سعره، وكذلك بمنع الأمريكيين من استخدام الذهب أو الفضة بدلاً منه، أو حتى الاحتفاظ بكميات كبيرة من هذين المعدنين، إلى أن جاء عام 1971، حيث قام الرئيس نيكسون بإعادة فك ارتباط الدولار بالذهب، واستمر كذلك حتى الآن.</p>

العملات الورقية.. من الصين إلى العالم

<p class='article-text'>في تجربة واقعية عام 1840، بدأ تاجر أمريكي رحلته بورقة فئة 20 دولارا من فيرجينيا، واستلم ورقة فئة 100 دولار من تينيسي، ثم عاد إلى كنتاكي واضطر إلى استبدال ورقة تينيسي مقابل 88 دولارا من نقود كنتاكي، قبل أن يبدأ رحلته إلى المنزل بالنقود المحلية.</p><p class='article-text'>بحسب المؤرخ برايان ميرفي، كانت الولايات المتحدة بحلول خمسينات القرن التاسع عشر تضم ما يصل إلى 8000 نوع مختلف من الأوراق النقدية المتداولة، بقيم متفاوتة حسب المكان والزمان.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/02/17/5086761.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>ووصفت هذه الحالة بأنها "نظام غير فعال" نتج عن إصدار البنوك المختلفة لأوراق نقدية متباينة، دون معايير واضحة لقيمتها، وفقا لموقع iflscience.</p><p class='article-text'>هذا الوضع كان متوقعا جزئيا من قبل المشرعين الأوائل، فقد شهدت البلاد أزمة نقدية مماثلة قبل ذلك، إذ أشار إدموند راندولف في مؤتمر الدستور عام 1787 إلى "دمار النقود الورقية"، حيث كانت الأوراق الأمريكية تصدر وتتداول دون رقابة أو قيمة محددة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/02/17/5086765.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وفقاً للمؤرخ جوشوا غرينبرغ، فإن مشكلة العملات الورقية كانت حادة في نيو إنجلاند، إذ أصدرت إدارة مؤيدة للنقود الورقية في رود آيلاند كميات ضخمة من الأوراق الحكومية في 1786، لتفقد قيمتها بسرعة، وأدت إلى تساؤلات أخلاقية حول الديون المسددة بهذه الأوراق.</p><p class='article-text'>البنوك والفوضى التنظيمية</p><p class='article-text'>مع مرور الوقت، انتشرت البنوك المرخصة أو الخاضعة لتنظيم الولايات بشكل سريع، حيث كتب غرينبرغ: "بين 1782 و1860، تم فتح أكثر من 2000 بنك، وأصدروا ما يقرب من 10000 ورقة نقدية فريدة، وفق أنظمة متناقضة أحياناً".</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/02/17/5086766.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وبالإضافة إلى الأوراق القانونية، كانت هناك أوراق شبه قانونية صادرة عن التجار والشركات والحكومات المحلية، ما زاد من تعقيد المشهد النقدي.</p><p class='article-text'>الحياة اليومية في الفوضى</p><p class='article-text'>كانت قيمة النقود تعتمد على مكان إصدارها، البنك، القوانين المحلية، وغيرها من المعلومات المعقدة. سجل أحد المسافرين في 1840: "انطلقت من فيرجينيا بالنقود المحلية، واستبدلت 20 دولارا بورقة من بنك ويست يونيون، دفعت 3 دولارات مقابل فطور، استلمت 100 دولار من تينيسي، واضطررت لاستبدالها مقابل 88 دولارا من نقود كنتاكي".</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/02/17/5086763.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>في بعض الحالات، كانت جميع الأوراق مرفوضة إلا تلك الصادرة عن سكة حديد بالتيمور وأوهايو، ما يعكس مدى الفوضى المالية آنذاك.</p><p class='article-text'>حتى الأوراق المزخرفة لم تكن دائما دليلا على المصداقية، إذ كانت بعض الأوراق تحتوي على صور سانتا كلوز لتشجيع الناس على قبولها.</p><p class='article-text'>وأوضح الأستاذ مات جاريمسكي من جامعة ولاية يوتا: "ورقة بنك هوارد بقيمة 5 دولارات تحتوي على صورة الرئيس وبجانبها صورة سانتا كلوز على الزلاجة، وتُلزم البنك بدفع قيمتها بالذهب والفضة".</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/02/17/5086764.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>توحيد الدولار: خطوة الحرب الأهلية</p><p class='article-text'>الحاجة إلى توحيد العملة جاءت مع الحرب الأهلية، في أول شهرين من 1862، كانت الحكومة الفيدرالية في أزمة مالية شديدة، إذ انخفضت الإيرادات من 60 مليون دولار سنويا إلى 42 مليون دولار.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/02/17/5086762.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>استجابت الحكومة بطباعة 150 مليون دولار من الأوراق النقدية القانونية المسماة "غرينباك"، باللون الأخضر المميز، لدفع رواتب الجنود والمستلزمات، موحدة بذلك الأوراق النقدية لجميع الولايات الشمالية لأول مرة، وأسس هذا لتوحيد الدولار.</p><p class='article-text'>في الوقت نفسه، ظهرت البنوك الوطنية التي تنظمها الحكومة الفيدرالية، ما أتاح تمويلا إضافيا للحرب وأكسب الأوراق النقدية الجديدة مصداقية وقيمة ثابتة، وبذلك انتهت حقبة الفوضى النقدية التي امتدت لعقود، وبات الدولار الأمريكي موحدا وقابلا للثقة على مستوى الدولة بأكملها.</p>

10 آلاف نوع من الدولار.. أوراق نقدية مزخرفة وفوضى مالية

<p class='article-text'><div data-empty="false">كانت الولايات المتحدة في القرن التاسع عشر تعيش اضطراباً نقدياً كبيراً حيث كان يتداول فيها أكثر من 10 آلاف نوع من الأوراق النقدية ولكل منها قيمة مختلفة وعشوائية إلى حد كبير، تعتمد على مكان وزمان إنفاقها.  </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان أعضاء الكونغرس الأوائل يعرفون حجم المشكلة حيث كانت الأوراق النقدية في الولايات المتحدة تُتداول وتُصدر دون أي ضوابط بشأن مصدرها أو قيمتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كتب المؤرخ جوشوا غرينبيرغ في كتابه الصادر عام 2020 بعنوان " الأوراق النقدية والسيوف: الهوس بالعملة الورقية في بدايات الجمهورية ": "كانت المشكلة حادة في جميع أنحاء نيو إنجلاند. فقد أصدرت إدارة منتخبة حديثًا في رود آيلاند، مؤيدة للعملة الورقية، كميات هائلة من الأوراق النقدية الحكومية عام 1786".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قام واضعو الدستور بمنع  الولايات من "سك العملة"، ومنحوا هذا الحق بدلاً من ذلك للبنك الأول (ثم الثاني لاحقاً) للولايات المتحدة، ثم انتشرت بنوك لا حصر لها، مرخصة أو خاضعة لتنظيم الولايات، في جميع أنحاء البلاد وصل إلى أكثر من 2000 بنك بين عامي 1782 و1860، وعانى الأمريكيون من فوضى نقدية عارمة، تتألف من نحو 10000 نوع مختلف من الأوراق النقدية، صادرة عن مئات البنوك، بموجب لوائح حكومية عديدة متنافسة، بل ومتناقضة أحيانًا" وفق iflscience.</div></p><h2>العيش في الجنون</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعن فوضى النقود كتب مسافر في مذكراته عام 1840  : "انطلقت من فرجينيا ومعي نقود فرجينيا؛ وصلت إلى نهر أوهايو؛ استبدلت ورقة نقدية من فرجينيا بقيمة 20 دولاراً بضمادات للساق وورقة نقدية من بنك ويست يونيون بقيمة 3 دولارات. أنفقت الـ 3دولارات على وجبة إفطار؛ وصلت إلى تينيسي؛ استلمت ورقة نقدية من تينيسي بقيمة 100 دولار؛ عدت إلى كنتاكي؛ اضطررت هناك إلى استبدال ورقة تينيسي بـ88 دولاراً من نقود كنتاكي؛ انطلقت عائداً إلى المنزل ومعي نقود كنتاكي."</div></p><h2>قيمة الأوراق النقدية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت قيمة الأوراق النقدية تعتمد على مجموعة كاملة من المعلومات الداخلية: المكان الجغرافي الذي صدرت فيه الأوراق النقدية - فغالباً ما تنخفض قيمتها كلما ابتعدت عن مكان إصدارها؛ ومن أصدرها - فالأوراق النقدية الصادرة عن بنك يعتبر أكثر استقراراً قد تجلب المزيد، وربما حتى قيمتها الاسمية، بينما يجب رفض تلك الصادرة عن شركة مشبوهة رفضاً قاطعاً؛ والقوانين واللوائح المحلية، وما إلى ذلك. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يقتصر الاضطراب على تفاوت القيم فقط، بل شمل أيضاً انتشار التزوير، إذ كانت بعض الأوراق المزيفة تبدو أكثر فخامة من الحقيقية، ما صعّب مهمة التمييز بينها. ووصل الأمر إلى طباعة أوراق نقدية تحمل صوراً غريبة، مثل صورة بابا نويل، في محاولة لكسب ثقة المتعاملين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وظل هذا النظام الفوضوي قائماً حتى اندلاع الحرب الأهلية الأميركية عام 1861، حين واجهت الحكومة الفيدرالية أزمة مالية حادة، جعلتها عاجزة عن دفع رواتب الجنود وتأمين الإمدادات. وأمام هذا الوضع، لجأت الحكومة إلى خطوة حاسمة عام 1862، تمثلت في إصدار عملة موحّدة عُرفت باسم «الأوراق الخضراء».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وللمرة الأولى، أصبحت الأوراق النقدية صادرة عن الحكومة الفيدرالية، ومعترفاً بها في جميع الولايات الشمالية بالقيمة نفسها، ما أنهى تدريجياً فوضى العملات المحلية، وقلّص الاضطراباً في الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتزامن مع ذلك، تم إنشاء نظام البنوك الوطنية الخاضعة للرقابة الفيدرالية، ما عزز الثقة بالعملة الجديدة، وربطها بالسندات الحكومية، وضمن استقرارها على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبمرور الوقت، أصبح الدولار الموحّد أساس النظام المالي الأمريكي، وانتقلت البلاد من عصر الفوضى النقدية إلى مرحلة أكثر استقراراً وتنظيماً. ولم يكن هذا التحول نتيجة تخطيط طويل، بل جاء مدفوعاً بضرورات الحرب، التي فرضت على الحكومة اتخاذ قرارات غيرت شكل الاقتصاد الأمريكي إلى الأبد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، أنهت الولايات المتحدة مرحلة تاريخية اتسمت باضطراب مالي غير مسبوق، لتؤسس نظاماً نقدياً موحداً ما زال يشكل العمود الفقري للاقتصاد الأمريكي حتى اليوم.</div></p>

10 آلاف نوع من الدولار… كيف عاشت أمريكا فوضى نقدية قبل توحيد العملة؟

<p class='article-text'>تحدى الرئيس التنفيذي لمنصة «كوينباس» محافظ بنك فرنسا، فرانسوا فيليروي دي غالهو، بشكل مباشر بشأن استقلالية العملات السيادية والعملات المشفرة، فلم يعد الجدل حول بيتكوين والعملات المشفرة يدور فقط حول التقلبات السعرية أو مخاطر المضاربة، بل اتخذ في السنوات الأخيرة طابعاً أعمق، يمس جوهر السيادة النقدية، ودور الدولة في إدارة المال.</p><p class='article-text'>النقاش الذي دار في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي بين محافظ البنك المركزي الفرنسي ورئيس منصة «كوينباس» بريان أرمسترونغ جاء بالتوازي مع رسائل أكثر حدة، أطلقها الأخير عن إدراك البنوك العالمية لما يسميه «التهديد الوجودي»، الذي تمثله العملات المشفرة لنموذجها التقليدي.</p><p class='article-text'>بدا غالهو حاسماً في رفض فكرة معيار بيتكوين، في رده على ما إذا كان يرى خطراً من العملات المشفرة يهدد اليورو، مؤكداً أن النقود ليست أداة تقنية محايدة، بل وظيفة سيادية مرتبطة بالديمقراطية. وبرأيه فإن التخلي عن الدور العام للنقود يعني فقدان إحدى الركائز الأساسية، التي تقوم عليها الدولة الحديثة، حتى لو تغيرت الأشكال من الذهب والفضة إلى الأوراق النقدية، وصولاً إلى العملات الرقمية للبنوك المركزية أو ما يعرف بـ«CBDCs».</p><p class='article-text'>هذا الطرح يعكس القلق المركزي لدى صناع السياسة النقدية، حيث يشير إلى مخاوف تتركز حول خروج مرساة الثقة من يد الدولة نهائياً.</p><p class='article-text'>في المقابل قدم بريان أرمسترونغ رؤية مختلفة، لا تنكر دور العملات التقليدية، لكنها تضع بيتكوين في موقع آلية رقابية طبيعية على سلوك الحكومات المالية، فحين تهتز الثقة بالعملات الورقية، بسبب التضخم أو العجز أو سياسات «طباعة النقود»، يتجه الأفراد نحو أصل محدود المعروض لا تملكه دولة، ولا تتحكم به مؤسسة.</p><p class='article-text'>واستشهد أرمسترونغ بحالات دولية مثل الأرجنتين وتركيا ونيجيريا، حيث تحول البيتكوين – وفق منطقه – إلى مخزن قيمة بديل، تماماً كما لعب الذهب هذا الدور تاريخياً، ولكن الفارق أن بيتكوين، كما يقول «لا تملك مطبعة نقود».</p><p class='article-text'><b>تفويض ديمقراطي أم استقلال مطلق؟</b></p><p class='article-text'>القاسم المشترك بين الطرفين هو الثقة، لكن الخلاف يكمن في مصدرها، فالبنوك المركزية ترى أن استقلالها، المقترن بتفويض ديمقراطي، هو الضمانة الأساسية للاستقرار النقدي، أما منظومة بيتكوين، فيراها أرمسترونغ أكثر استقلالاً من أي بنك مركزي، لأنها ببساطة بلا مصدر، وبلا دولة، وبلا مالك.</p><p class='article-text'>هذا التضاد يبرز مناطق الخوف لدى البنوك المركزية، والتي لا تنظر لبيتكوين فقط أصلاً مالياً بل فكرة سياسية واقتصادية في آن.</p><p class='article-text'><b>خارج دافوس.. البنوك تشعر بالتهديد</b></p><p class='article-text'>في رسالة لافتة نشرها أرمسترونغ بعد عودته من دافوس كشف أن أحد كبار التنفيذيين في أحد أكبر 10 بنوك عالمية وصف العملات المشفرة بأنها «الأولوية الأولى» لبنكه، وتهديد وجودي لنموذج أعماله، اللافت أن هذا الاعتراف لم يكن دفاعياً بل مقروناً بمحاولات جادة للانخراط في البنية التحتية للعملات المشفرة.</p><p class='article-text'>وبحسب أرمسترونغ فإن عدداً متزايداً من قادة القطاع المالي التقليدي باتوا يرون في التشفير فرصة بقدر ما هو تحدٍ، خصوصاً مع تسارع النقاش حول ترميز الأصول، من العملات المستقرة إلى الأسهم والديون.</p><p class='article-text'>الخوف الأعمق لدى البنوك لا يرتبط ببيتكوين وحده، بل بإمكانية تفكيك دور الوسيط المالي، فترميز الأصول قد يتيح مستقبلاً تحويل القيمة وتسوية الصفقات فورياً، دون غرف مقاصة أو شبكات دفع تقليدية، ومع وجود مليارات من البالغين عالمياً خارج النظام الاستثماري يراهن أنصار التشفير على أن هذه التكنولوجيا ستعيد رسم خريطة الوصول إلى الخدمات المالية.</p><p class='article-text'><b>لماذا بيتكوين تحديداً؟</b></p><p class='article-text'>رغم تعدد تطبيقات «الكريبتو»، يبقى بيتكوين هو الرمز الأكثر إزعاجاً للبنوك المركزية، ليس لأنه سيحل محل اليورو أو الدولار غداً، بل لأنه، يقدم بديلاً رمزياً للثقة خارج الدولة، ويعمل كـ«ميزان قوى» ضد التوسع المالي غير المنضبط، كما يمنح الأفراد خياراً في أوقات عدم اليقين.</p><p class='article-text'>ما بين خطاب السيادة الذي تتبناه البنوك المركزية، وخطاب اللامركزية الذي يرفعه قادة منصات العملات المشفرة، يتشكل صراع مرشح للاستمرار لسنوات،</p><p class='article-text'>فحتى مع التنظيم، ومع تبني البنوك للتقنيات الجديدة يبقى السؤال الجوهري عالقاً: هل يمكن للنقود أن تبقى أداة دولة في عصر البروتوكولات المفتوحة؟ أم أن بيتكوين، دون أن يصبح معياراً رسمياً، سيبقى تذكيراً دائماً بحدود السلطة النقدية؟</p>

دافوس يشهد صراعاً تاريخياً.. بيتكوين ضد البنوك المركزية

<p class='article-text'><b>مارتن وولف</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل بضعة أشهر، أرسل والد زوجة أحد أبنائي، المقيم في ولاية نيويورك، مبلغاً كبيراً من المال إلى عائلته في إنجلترا. لم يصل المال قط. والأسوأ من ذلك، أنه لم يكن بمقدوره معرفة مصير المال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد تواصل مصرفه مع الوسيط الذي تعامل معه، لكن قيل له إن البنك الذي يتعامل معه في المملكة المتحدة، وهو أحد أكبر بنوك البلاد، لا يرد على الاستفسارات. سألنا عما قد يكون حدث، فأُبلغنا بأن الأمر قد يكون له علاقة بغسل الأموال. في هذه الأثناء، كان الرجل في حالة ذهول، لكن بعد شهرين، عادت الأموال فجأة إلى حسابه. وهو لا يزال يجهل تماماً ما حدث. ويبقى هذا الحدث بعيداً كل البعد عن أي شيء أعرفه عن تحويل الأموال بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على هذا الجانب من المحيط، كانت التحويلات موثوقة وسريعة بشكل موحد. قد يكون هذا سبباً يدفع الأمريكيين للترحيب باستخدام «العملات المستقرة» كبديل لنظامهم المصرفي. وقد يكون هناك سببان آخران: التكلفة المرتفعة نسبياً للمدفوعات عبر بطاقات الائتمان (والتي تبلغ حوالي خمسة أضعاف مثيلاتها في أوروبا!) والتكلفة الباهظة في الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الزميلة جيليان تيت بصحيفة فاينانشال تايمز أشارت إلى دافع مختلف لموقف إدارة ترامب المرحب بالعملات المستقرة في مقال نُشر الشهر الماضي، فسكوت بيسنت، وزير الخزانة الأمريكي، يواجه مشكلة كبيرة: الحجم الهائل لدين الخزانة الأمريكية الذي تحتاج الولايات المتحدة أن يحتفظ به العالم بأسعار فائدة معتدلة. وتشير إلى أن أحد الحلول هو تشجيع الاستخدام الواسع النطاق للعملات المستقرة المقومة بالدولار، ليس محلياً فحسب، بل في كل مكان آخر. وهذا، كما تشير تيت، سيكون مفيداً للحكومة الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ذلك، لا يُعد أيٌّ من هذه الأسباب وجيهاً للترحيب بالعملات المستقرة المقومة بالدولار. وكما ترى هيلين راي من كلية لندن للأعمال: «بالنسبة لبقية العالم، بما في ذلك أوروبا، فإنّ التبني الواسع للعملات المستقرة المرتبطة بالدولار الأمريكي لأغراض الدفع يُعادل خصخصة عوائد سك العملة من قِبل جهات فاعلة عالمية». وستكون هذه خطوةً استغلاليةً أخرى من قِبَل القوة العظمى. وكبديل، يمكن للولايات المتحدة أن تتحوّل نحو نظام دفع أقل تكلفةً وحكومة أقلّ إسرافاً. لكنّ أيّاً منهما غير مُرجّح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إجمالاً، يبدو أن العملات المستقرة - وهي أصول تُقدم كبدائل رقمية للعملات الورقية، خاصة الدولار الأمريكي - تتمتع بمستقبل واعد. وكما أشارت تيت «تتوقع جهات فاعلة مثل ستاندرد تشارترد أن ينمو قطاع العملات المستقرة من 280 مليار دولار إلى تريليوني دولار بحلول عام 2028». لكن هل ينبغي أن تحظى بترحيب جهات أخرى غير المُصدرين ووزارة الخزانة الأمريكية وكذلك المجرمين بمختلف أنواعهم؟ كلا، فالعملات المستقرة أكثر استقراراً بكثير من البيتكوين مثلاً، لكن من المرجح أن يكون «استقرارها» المزعوم مجرد خدعة، مقارنةً باستقرار الدولار نقداً أو البنوك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أعرب صندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وبنك التسويات الدولية عن مخاوف جدية. ومن المثير للاهتمام أن البنك الدولي يرحب بفكرة «الترميز»: وبالتالي، «من خلال جمع احتياطيات المرمزة للبنوك المركزية وأموال البنوك التجارية والأصول المالية في مكان واحد، يمكن لدفتر الأستاذ الموحد الاستفادة الكاملة من مزايا الترميز». ومع ذلك، يخشى بنك التسويات الدولية من فشل العملات المستقرة في استيفاء «الاختبارات الرئيسية الثلاثة: الوحدة، والمرونة، والنزاهة». فما الذي يعنيه ذلك؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الوحدة هي ضرورة أن تكون جميع أشكال العملة قابلة للتبادل مع بعضها البعض على قدم المساواة، في جميع الأوقات. وهذا هو أساس الثقة في النقود. أما المرونة فتعني القدرة على تقديم المدفوعات بجميع أحجامها دون عوائق. وتعني النزاهة القدرة على الحد من الجرائم المالية وغيرها من الأنشطة غير المشروعة. وتلعب البنوك المركزية والهيئات التنظيمية الأخرى دوراً محورياً في كل ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن العملات المستقرة، كما هي حالياً، لا تفي بهذه المتطلبات: فهي غامضة، وسهلة الاستخدام من قبل المجرمين، وقيمتها غير مؤكدة. وفي الشهر الماضي، خفضت وكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيفات الائتمانية تصنيف عملة تيثر USDT، أهم عملة مستقرة للدولار، إلى «ضعيفة». لذلك، فإن هذه العملة ليست جديرة بالثقة. وغالباً ما فشلت الأموال الخاصة في الأزمات. ومن المرجح جداً أن ينطبق ذلك على العملات المستقرة أيضاً. وإذا افترضنا أن الولايات المتحدة ستشجع استخدام العملات المستقرة قليلة التنظيم، جزئياً لتعزيز الدور المهيمن للدولار الأمريكي، وبالتالي المساهمة في تمويل عجزها المالي الضخم. فماذا ينبغي على الدول الأخرى فعله؟ الجواب هو أن تدافع عن نفسها بأفضل ما يمكنها. وهذا ينطبق بشكل خاص على الدول الأوروبية. وفي النهاية، ومن خلال استراتيجيتها الجديدة للأمن القومي، أبرزت الولايات المتحدة بوضوح عداءها العلني لأوروبا الديمقراطية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذاً، يتعين على الدول الأوروبية النظر في كيفية إدخال عملات مستقرة تكون أكثر شفافية وأفضل تنظيماً وأكثر أماناً مما يُرجح أن تُنتجه الولايات المتحدة الآن. وهنا، يبدو نهج بنك إنجلترا نموذجاً للمنطق السليم: ففي الشهر الماضي فقط، طرح البنك «إطاراً تنظيمياً مقترحاً للعملات المستقرة النظامية المقومة بالجنيه الإسترليني»، على أساس أن «استخدام العملات المستقرة الخاضعة للتنظيم يمكن أن يؤدي إلى مدفوعات أسرع وأرخص للتجزئة والجملة، مع وظائف أفضل، سواءً محلياً أو عبر الحدود».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو لي أن هذه هي أفضل نقطة انطلاق، فالمسؤولون الحاليون في الولايات المتحدة مفتونون بشدة بشعار شركات التكنولوجيا الكبرى «لنتحرك بسرعة ونكسر القواعد»، لكن في حالة المال، قد يكون ذلك كارثياً. نعم، هناك أسباب وجيهة لاستغلال إمكانيات التقنيات الجديدة لإنشاء نظام نقدي ومدفوعات أسرع وأكثر موثوقية وأماناً، والولايات المتحدة بصفة خاصة بحاجة ماسة إلى هذا، لكن نظاماً يُقدم وعوداً كاذبة بالاستقرار، ويُسهّل سياسات مالية غير مسؤولة، ويفتح الباب أمام الجريمة والفساد، ليس بالمرة ما يحتاجه العالم، ولذلك لا بد من مقاومته.</div></p>

لماذا يجب على العالم أن يقلق بشأن العملات المستقرة؟

<p class='article-text'><br>في سوق المال العالمي، حيث تتسابق الأصول على لقب «الملاذ الآمن الأفضل»، يخوض الذهب والبيتكوين منافسة شرسة تكشف عن تحولات جذرية في شهية المخاطرة لدى المستثمرين الكبار والصغار. ورغم أن العملة الرقمية المفضلة (البيتكوين) قد تفوقت على المعدن الأصفر بأكثر من تسعة أضعاف خلال السنوات الخمس الماضية، إلا أن عام 2025 يحمل معه مفاجأة مدوية: الذهب يتقدم بفارق كبير، مُشعلًا حالة من الحسد المفاجئ لدى عشاق العملات المشفرة!<br></p><p class='article-text'><b>الذهب يتألق في زمن الفوضى</b><br>في سباق هذا العام، يبدو الذهب في صدارة لا جدال فيها. منذ يناير، حقق المعدن الثمين ارتفاعاً مذهلاً بنسبة 45 %، مدفوعاً بحالة الاضطراب العالمي المتزايدة، والتضخم الذي يلتهم قيمة العملات الورقية. وفي المقابل، لم يتجاوز ارتفاع البيتكوين نسبة 20 %، وهي فجوة أثارت تساؤلات حول ما إذا كان الذهب الرقمي قد فقد بريقه.<br></p><p class='article-text'><b>الفوضى الجيوسياسية</b><br>هذا الأداء القوي للذهب ليس وليد الصدفة؛ فالبنوك المركزية وصناديق التقاعد حول العالم، التي أرهقتها العجوزات الحكومية والفوضى الجيوسياسية، تتدفق بقوة إلى سوق الذهب المثبت تاريخياً. تشير التقارير إلى أن إجمالي حيازات البنوك المركزية من الذهب على وشك أن يتجاوز حيازاتها من سندات الخزانة الأمريكية لأول مرة منذ منتصف التسعينيات.<br>تستند المقارنة بين الذهب والبيتكوين إلى أرضية فلسفية صلبة: فكلاهما نادر، ومحصن ضد التضخم وعمليات «طباعة النقود» الحكومية المفرطة، وكلاهما يجذب «المتمردين» الذين يشككون في مستقبل العملات الورقية. حتى ساتوشي ناكاموتو، المبتكر الغامض للبيتكوين، أشار في ميلاد عملته إلى مرسوم روزفلت عام 1933 الذي حظر حيازة الذهب.<br>يقول إد إيجيلينسكي، مدير الاستثمارات البديلة في شركة دايريكسون، بوضوح: «يُعدّ البيتكوين رهانًا على المخاطرة حتى يثبت العكس».<br><b></b></p><p class='article-text'><b>الغطاء المالي</b><br> يتداول الذهب كملاذ آمن كلاسيكي، يتألق عندما يسود الخوف وتتراجع شهية المستثمرين للمخاطرة. إنه بمثابة «مرساة حصينة» في محيط الأسواق الهائج.<br>يتمتع الذهب بسيولة هائلة ومزايا تنظيمية تجعله الخيار الأسهل والأمثل للبنوك المركزية وصناديق التقاعد الضخمة. وفي الصين وحدها، يتجاوز عدد مالكي المجوهرات الذهبية (أكثر من 81% من السكان) إجمالي عدد مالكي البيتكوين في العالم (المقدر بـ 295 مليون شخص).<br></p><p class='article-text'><b>السهم التكنولوجي</b><br> على الرغم من سمعته كعملة آمنة، إلا أن البيتكوين يتحرك في السوق كأصل تكنولوجي بامتياز. منذ عام 2017، تحرك البيتكوين بوتيرة أسرع مع مؤشر ناسداك 100 (المُركز على التكنولوجيا) بارتباط بلغ 0.32، بينما كان ارتباطه بالذهب لا يتجاوز 0.09. هذا يعني أن البيتكوين يرتفع مع أسهم النمو وينخفض عندما تشتد الأزمة التكنولوجية، وليس الأزمة النقدية العالمية.<br>يرى لورانس ليبارد، مؤسس شركة «إكويتي مانجمنت أسوشيتس»، أن العالم مقبل على ما يسميه الاقتصاديون النمساويون بـ «طفرة انهيار» (Crack-Up Boom)، وهي تهافت المستثمرين على الأصول الملموسة بسبب طباعة النقود المفرطة. ووفقاً لليبارد، يستفيد الذهب حالياً بشكل مبكر لأن البيتكوين لا يزال يفتقر إلى هذا القبول المؤسسي الواسع، وغالباً ما يتأخر في الاستجابة للاضطرابات الاقتصادية الكلية، ولكنه عندما يتحرك، فإنه يتأرجح بقوة.</p>

صراع العروش.. كيف خطف «الذهب العتيق» الأضواء من البيتكوين؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">ويليم بويتر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عام 2009، كتبت أن الذهب يمر بفترة فقاعة عمرها 6000 عام، ومنذ ذلك الحين، استمر الذهب في تحدي شكوكي بشأن القيمة الحقيقية الجوهرية للمعدن. </div></p><p class='article-text'>وعندما كتبت كلماتي هذه حول الفقاعة، كان سعر الذهب يتداول عند 1109 دولارات للأونصة. والآن، مع زيادة تجاوزت 50 % منذ بداية العام، يجري تداول الذهب فوق 4000 دولار للأونصة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقارن الذهب أحياناً بالبتكوين كاستثمار لمن يخشون انخفاض قيمة النقود الورقية، وكنت أيضاً شبهت الخصائص الجوهرية للمعدن بالعملة المشفرة في عام 2014، فهناك بعض أوجه التشابه، ليس أقلها التقلب.</div></p><p class='article-text'>فقد ارتفع سعر بتكوين بشكل مذهل تجاوز الذهب، من نحو 20 سنتاً في نوفمبر 2009 إلى نحو 125 ألف دولار، لكن عملة بتكوين شهدت أيضاً انخفاضات في أسعارها أكثر من الذهب.</p><p class='article-text'>فقد انخفض سعرها بنسبة 74 % بين أكتوبر 2021 وديسمبر 2022، فيما كان أكبر انخفاض نسبي في سعر الذهب خلال هذا القرن بقرابة 44 %، بين عامي 2011 و2015.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبصفتها عملة رقمية مشفرة حرة التداول، فإن قيمة بتكوين تقدر حسب السوق، أي أنها قد تصل إلى مليوني دولار أو ربما لا شيء بالمرة. وبينما يبلغ إجمالي مخزون بتكوين المتداول 21 مليون وحدة، يمكن لمجموعة ماهرة من خبراء التشفير إنشاء أي عدد من النسخ المتطابقة من البتكوين المقيدة، ولكن قد تقيم البتكوين كوسيلة للدفع، وهو أمر لا يتم مع الذهب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما يعتبر مخزون الذهب المادي مقيداً هو الآخر، فإن سبب تفضيل أي شخص لهذا المعدن كوسيلة للدفع عن العملات الرقمية، خصوصاً تلك الصادرة عن البنوك المركزية أو العملات المستقرة المدعومة بالكامل، لا يزال لغزاً بالنسبة لي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إنني أرى أن القيمة الجوهرية للذهب ضئيلة. صحيح أن هناك طلباً استهلاكياً على الذهب كمجوهرات، ومن إجمالي 216.265 طناً من مخزون الذهب السطحي بنهاية عام 2024، شكلت المجوهرات 97.149 طناً (45 %)، وأعتقد أن جزءاً كبيراً من هذا «الطلب الاستهلاكي» -بل معظمه- هو في الواقع طلب استثماري.</div></p><p class='article-text'>حيث تحتسب العملات والسبائك الذهبية (بما في ذلك صناديق الاستثمار المتداولة) كطلب استثماري، وفي نهاية عام 2024، شكلت هذه النسبة 22 % من إجمالي المخزون.</p><p class='article-text'>وبلغت حيازات البنوك المركزية 17 %، ويمثل استخدام الذهب في التكنولوجيا جزءاً من نسبة 15 % من المخزون العالمي، وهي مصنفة ضمن «الأغراض الأخرى».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من الممكن أن يكون ارتفاع استخدام الذهب في الإلكترونيات، مدفوعاً بالتقدم المذهل في الذكاء الاصطناعي واستمرار الطلب القوي بطب الأسنان، قد حدد سعراً أساسياً إيجابياً للمعدن. وأشك في أن هذا السعر قريب من تكلفة الاستخراج والتخزين والتأمين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتفاوت تكاليف استخراج الذهب على نطاق واسع، لكن مجلس الذهب العالمي قدر التكلفة الإجمالية بحوالي 1500 دولار للطن في الربع الأول من هذا العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ تدفق الذهب الجديد في عام 2024 نحو 4.975 طناً، وهو ما يمثل هدراً مكلفاً للموارد. وقد أدركت ذلك جيداً عندما عرض علي، بصفتي عضواً في لجنة السياسة النقدية ببنك إنجلترا، احتياطيات الذهب المادية المخزنة في قبو البنك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الذهب، المستخرج من باطن الأرض بتكلفة مادية، يحول إلى سبائك ذهبية، ثم يعاد إلى باطن الأرض للتخزين بتكلفة إضافية عالمياً، وتقدر احتياطيات الذهب (رواسب الخام التي يمكن استخراجها اقتصادياً) بنحو 54.770 طناً، وموارد الذهب (رواسب الخام التي يكون الاستخراج فيها مربحاً أكبر موضع شك) بنحو 132.110 أطنان. لذا، فإن الاستراتيجية الوحيدة ذات المغزى الاجتماعي والاقتصادي هي ترك الذهب بالكامل في باطن الأرض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن تداول المشتقات يقلل بشكل كبير من تكلفة استخدام المخزون الحالي من الذهب كوسيلة للدفع وتخزين القيمة، ومن السهل تصور عالم يمكن فيه الاحتفاظ بمشتقات الذهب الرقمية وتداولها عبر سلاسل الكتل وغيرها من آليات التمويل اللا مركزية الفعالة. ومع ذلك، سيظل استخراج الذهب المادي الأساسي وتخزينه بأمان مكلفاً دائماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويصبح العالم أسيراً للتاريخ عندما يتعامل مع الذهب كمخزن للقيمة، وخصوصاً البنوك المركزية التي زادت احتياطياتها منه بشكل كبير منذ عام 2022، بأكثر من 1000 طن سنوياً، وفقاً لمجلس الذهب العالمي، وبنهاية عام 2024، شكلت احتياطيات الذهب 20 % من احتياطيات البنوك المركزية، أي أكثر من احتياطيات اليورو (حوالي 16 %).</div></p><p class='article-text'>وكان من شأن ارتفاع سعر الذهب منذ ذلك الحين أن يرفع حصته النسبية، لكن لا ينبغي لأي بنك مركزي الاستثمار في سلعة مادية واحدة، وخصوصاً تلك التي لا قيمة جوهرية لها وتنطوي على مخاطر كبيرة، حيث لن يكون هناك عودة لمعيار الذهب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إنه من المهم تماماً للأفراد وشركات الاستثمار الذين يفكرون في الاستثمار في الذهب القيام بذلك فقط إذا كانوا قادرين على تحمل خسارة معظم هذا الاستثمار أو كله، وعموماً، ينبغي على البنوك المركزية بيع أكبر قدر ممكن منه لأي وكلاء خاصين يستوفون هذا المعيار.</div></p>

مخاطر الفقاعة يجب أن تدفع البنوك المركزية لبيع الذهب

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت أسواق العملات المشفرة في الأيام الاخيرة لحظة تاريخية جديدة، حيث تجاوز سعر البتكوين حاجز الـ123 ألف دولار، قبل أن يتراجع إلى 118 ألف دولار،  وسط حالة من الغموض الاقتصادي والتوترات الجيوسياسية المتصاعدة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي وقت تتراجع فيه أسواق الأسهم التقليدية، تواصل العملة الرقمية الأولى صعودها، مما يعيد فتح النقاش حول دورها المستقبلي كـ"ذهب رقمي" ومخزن للقيمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تحول دراماتيكي في نظرة العالم للبتكوين</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعود هذا الارتفاع اللافت إلى مجموعة من العوامل السياسية والاقتصادية المتداخلة، أبرزها إعلان سياسات اقتصادية أمريكية جديدة هدفت إلى إعادة تشكيل التجارة الدولية وتعزيز الاستقلال المالي. فقد تزامن ارتفاع البتكوين مع إطلاق حزمة تعريفات جمركية واسعة، دفعت المستثمرين إلى البحث عن ملاذات أكثر استقرارًا بعيدًا عن تقلبات العملات الورقية، وفقا لتقرير لـ" إندبندنت".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي خطوة لافتة، تم الإعلان عن إنشاء احتياطي استراتيجي من البتكوين، ما منحها شرعية غير مسبوقة وأعاد تشكيل الصورة الذهنية العالمية تجاه العملات الرقمية، التي كانت تُصنّف سابقًا كأصول عالية المخاطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>من أصل مضارب إلى فئة أصول استراتيجية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير محللون إلى أن التحوّل الذي طرأ على سياسات كبرى المؤسسات والدول تجاه البتكوين حوّله من أداة مضاربة إلى أصل مالي يُنظر إليه كوسيلة تحوّط ضد التضخم وانهيارات العملات. ومع تبنّي بعض المؤسسات العملاقة والمستثمرين المؤسسيين للعملة الرقمية في محافظهم، بدأت البيتكوين تترسّخ كخيار استثماري طويل الأجل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المديرون الماليون وخبراء الاقتصاد يرون أن دمج البتكوين في السياسة المالية لدول كبرى يعيد رسم خارطة الأسواق المالية العالمية، خاصةً أن العملة تتمتع بميزة نادرة: عرضها المحدود الذي لا يتجاوز 21 مليون وحدة، ما يجعلها حصنًا ضد طباعة النقود المفرطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>البتكوين يرسّخ مكانته كبديل رقمي للذهب</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لطالما تم تشبيه البتكوين بالذهب، ليس فقط بسبب محدودية العرض، بل بسبب قدرته على الحفاظ على القيمة في أوقات الأزمات. إلا أن الاستقرار النسبي في سعر البتكوين منذ مايو الماضي، وتداوله ضمن نطاق ضيّق نسبيًا، زاد من هذا التشابه، وجعل الكثيرين يعتبرونه النسخة الرقمية المثلى للذهب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في ظل تصاعد التوترات التجارية وتراجع العملات التقليدية، بدأت المؤسسات تتعامل مع البتكوين كأداة استراتيجية للتحوط من المخاطر الاقتصادية والتقلبات الجيوسياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>توقعات مستقبلية: إلى أين يمكن أن يصل السعر؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع هذه الطفرة، تتجه الأنظار إلى ما يمكن أن يحدث في النصف الثاني من عام 2025. تشير استطلاعات ميدانية بين خبراء العملات الرقمية إلى توقعات بوصول سعر البتكوين إلى أكثر من 145 ألف دولار قبل نهاية العام، فيما يرى بعض المحللين أن السعر قد يتجاوز 450 ألف دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، مع استمرار الاتجاه الصعودي وتبني مزيد من الحكومات والمؤسسات لهذا الأصل الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، لا يخلو المشهد من أصوات متحفظة تحذر من فقاعة مضاربة محتملة، خاصةً أن السعر ما زال يتأثر بالعوامل السياسية والإعلامية بشكل كبير. ويرى بعض الخبراء أن الدعم الحكومي المؤقت قد يُضخّم السعر بشكل مصطنع، دون أن يعكس بالضرورة قيمة اقتصادية حقيقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>عصر جديد للعملات الرقمية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سواء كان البتكوين في طريقه ليصبح معيارًا عالميًا جديدًا أو لا يزال أداة استثمارية مضاربة، فإن المؤكد أن سوق العملات الرقمية دخل مرحلة جديدة من النضج والتأثير. فالمستثمرون، الأفراد، والشركات وحتى الحكومات، باتوا جميعًا يأخذون العملات الرقمية بجدية غير مسبوقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عالم يتغيّر بسرعة، ويشهد تراجع الثقة بالأنظمة النقدية التقليدية، قد يكون البتكوين أكثر من مجرد عملة رقمية... بل بداية عصر مالي جديد بالكامل.</div></p>

الذهب الرقمي.. لماذا ترتفع عملة البتكوين رغم الأزمات؟

<p class='article-text'><b>كريس غايلز</b></p><p class='article-text'>قال دونالد ترامب، الخميس الماضي، إن جيروم باول «أحد أغبى وأكثر الأشخاص تدميراً في الحكومة»، ثم صعّد من انتقاده في عطلة نهاية الأسبوع بقوله، إن رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي «معتوه تماماً».</p><p class='article-text'>في المقابل تكاتف مسؤولو المصارف المركزية مع الاحتياطي للفيدرالي، وقال فرانسوا فيليروي دي جالو، محافظ البنك المركزي الفرنسي، إن باول «يظهر وبشكل مثير للإعجاب ما يجب أن يفعله محافظ البنك المركزي المستقل، وهو قول الحقيقة وضمان الاستقرار المالي واستقرار الأسعار».</p><p class='article-text'>كذلك فقد انضم بنك التسويات الدولي، المعروف بأنه «بنك البنوك المركزية»، إلى حملة مضادة للرئيس الأمريكي، بتحليل مفصل ينتقد بشدة العملات المستقرة، المشروع النقدي المفضل لترامب. وكان ترامب وقّع أمراً تنفيذياً في يناير الماضي بدعم تطوير وانتشار العملات المستقرة عالمياً، وخلال الأسبوع الماضي أقر مجلس الشيوخ بأغلبية ساحقة «قانون جينيوس»، الذي ينظم ويضفي شرعية على إصدار الكيانات الخاصة بالولايات المتحدة للعملات المستقرة.</p><p class='article-text'>من جانبه، عبر بنك التسويات الدولية عن عدم رضاه، وجاء النقد حاداً، لكنه كان في الوقت نفسه شديد الحذر والتحفظ. وذكر في فصل خاص من تقريره السنوي أن العملات المستقرة ستظل دائماً بديلاً ضعيف الأداء للنقود.</p><p class='article-text'>وخلص إلى أن المجتمعات هنا أمام خيارين إما تحديث نظام المدفوعات بحكمة، وإما سلوك مسار العملات المستقرة، وإذا اختارت المسار الثاني «فيمكن لهذه المجتمعات أن تعاود تعلم الدروس التاريخية عن عيوب المال غير السليم، وما يترتب عليها من تكاليف اجتماعية حقيقية، إذا اتجهت إلى عملات رقمية خاصة لا تحقق نجاحاً في الاختبار الثلاثي المتمثل في: التفرد، والمرونة، والموثوقية».</p><p class='article-text'>وتقع مسألة «تفرّد النقود» في صميم الانتقادات التي وجهها مصرف التسويات الدولية إلى العملات المستقرة، والفكرة هنا أن الدولار الواحد سيساوي دولاراً واحداً دوماً، بغض النظر عما إن كان ممثلاً بعملة ورقية، أو في حساب مصرفي، أو لدى الاحتياطي الفيدرالي.</p><p class='article-text'>ومن خلال إصدار الأوراق النقدية وتسوية المدفوعات بين البنوك المختلفة يضمن الاحتياطي الفيدرالي أننا لا نضطر أبداً للتساؤل عما إذا كنا نحمل دولاراً من «بنك وادي السيليكون» أو دولاراً من «بنك أوف أمريكا»، فكلها دولارات أمريكية.</p><p class='article-text'>أما العملات المستقرة فهي أصول مشفرة، وترتبط عموماً بالدولار، ومدعومة بأصول بالدولار، لكن بنك التسويات الدولية شدد على أن العملات المستقرة ليست دولارات فعلية، بالتالي فإن قيمتها غير مضمونة، وبدلاً من أن تمتلك دولارات، وربما عن طريق وساطة بنك تجاري ستمتلك عملات «تيثر» أو «يو إس دي سي»، التي تحتاج لتحويلها إلى دولارات أمريكية إذا كنت ترغب في إنفاقها. وكما تكشف بيانات 5 سنوات فإن هذه العملات لم تكن مستقرة. <br>لكن لماذا تزدهر العملات المستقرة؟</p><p class='article-text'>إن المال السيّئ يطرد المال الجيد من السوق، ورغم أن العملات المستقرة ليست بدائل مثالية للدولار، لكنها تنمو بقوة. وتكشف البيانات أنه تم إصدار عملات مستقرة تزيد قيمتها على 200 مليار دولار، ويرتفع تداولها بسرعة.</p><p class='article-text'>وفي حين يعتبر هذا الحجم ضئيلاً إذا قورن بمبلغ 18.7 تريليون دولار من الدولارات الورقية والعملات والودائع السائلة في البنوك إلا أنه ينبغي علينا أن نتساءل لماذا تنمو الأصول الرقمية بهذه السرعة، فقد نشأت العملات المستقرة لتكون بوابة يمكن العبور من خلالها إلى عالم الأصول المشفرة، ما يسهل الاستثمار في مختلف العملات المشفرة وسحب الأموال منها لمن يرغبون في ممارسة هذا النشاط، لكن تعتبر الجريمة عنصراً واضحاً في نمو العملات المستقرة، إذ يمكن لمستخدميها أن يكونوا مجهولين، وأن يتداولوا خارج البورصات الرئيسية.</p><p class='article-text'>ويصف بنك التسويات الدولية العملات المستقرة بأنها «خيار أمثل للاستخدام غير القانوني»، ولا يوجد ضمان بأن المستخدمين يتبعون لوائح «اعرف عميلك» أو مكافحة غسل الأموال. وبينما يستخدم النقد أيضاً في الجريمة، إلا أن هذا الأمر يعد أحد الأسباب المهمة لنمو العملات المشفرة، لأنها جديدة نسبياً على الساحة.</p><p class='article-text'>وليست الجريمة وحدها السبب وراء جاذبية العملات المستقرة، فقد وفرت أوجه القصور في أنظمة المدفوعات المحلية والعابرة للحدود بالولايات المتحدة فرصة لنمو العملات المستقرة، ورغم أن التحويل بين العملات المستقرة والنقود الورقية يمكن أن يكون مكلفاً، ويمكن أن تكون الأنظمة غير عملية، إلا أن إجراء مدفوعات مشروعة غالباً ما يكون أرخص عن طريق الأصول المشفرة مقارنة بالنظام المصرفي الأمريكي. كما أن الأصول الرقمية أرخص كثيراً في الاستخدام في حالة التحويلات النقدية العابرة للحدود. ويشكل هذا تحدياً خطيراً لمشغلي أنظمة الدفع الحالية، ويبرهن على فوائد التكنولوجيا الجديدة.</p><p class='article-text'>وبالنسبة للأخطار فإن توفير القطاع الخاص للنقود ليس بالأمر الجديد بالطبع، ففي حقبة الصيرفة الحرة بالولايات المتحدة من ثلاثينيات القرن التاسع عشر وحتى ستينياته كانت هناك عدة أشكال من الدولار الأمريكي شهدت نجاحات متفاوتة، غير أنها مرت بأزمات متكررة.</p><p class='article-text'>وقد تفتق عن هذا النموذج الفاشل عن النظام الذي تشكل فيه المصارف المركزية قلب إصدار العملات. وذكر باري إيخينغرين من جامعة كاليفورنيا في بيركلي، أن قانون جينيوس، الذي يدعمه ترامب يشكل تهديداً بإعادتنا إلى الحقبة الفوضى المصرفية.</p><p class='article-text'>فقط تخيل أنه إذا انخفضت أسعار الفائدة قصيرة الأجل إلى الصفر مرة أخرى يمكن لمقدمي العملات المستقرة من القطاع الخاص أن يفلسوا بسهولة، مع تجاوز التكاليف للعائدات، ما سيسفر عن هروب جماعي.</p><p class='article-text'>والجريمة وعدم الاستقرار المالي النابعين من إخفاق المزودين ليسا الخطرين الوحيدين وفقاً لبنك التسويات الدولية، فمن دون دعم بنك مركزي لا يمكن للعملات المستقرة ضمان معالجة مدفوعات كبيرة للغاية، وهو ما يسهله الفيدرالي باستعداده لإقراض قدر غير محدود من الدولارات إلى المصارف خلال اليوم مقابل ضمانات عالية الجودة.</p><p class='article-text'>وفي حال اتجه حاملو العملات المستقرة إلى الهروب سريعاً منها فإنها كبيرة حالياً بما يكفي للتسبب في تقلبات بأسواق كبيرة، مثل سوق أذون الخزانة الأمريكية قصيرة الأجل، وذلك يعود إلى أن مزوّدي العملات المستقرة كانوا ثالث أكبر مشترٍ لأذون الخزانة هذا العام.</p><p class='article-text'>كذلك يمكن لنمو العملات المستقرة العابر للحدود أن يقوض السيادة النقدية لدول أخرى، وستكون الاقتصادات الكبرى ذات التضخم المستقر بمأمن من ذلك، لكن يمكن للعملات المستقرة أن تشكّل أخطاراً على الدول النامية. وبرغم وجود فوائد للمنافسة التي توفرها العملات المستقرة، مثل تقويضها للقيود على الصرف الأجنبي، وإجبارها لبعض الدول على تعزيز الاستقرار النقدي والمالي، إلا أن التهديد الأوسع نطاقاً الذي تمثله للسيادة النقدية والإدارة المحلية للاقتصاد يظل قائماً.</p><p class='article-text'>وإن لم تكن العملات المستقرة، فماذا إذن؟ تحتاج أنظمة الدفع للتحديث لمواجهة التهديد، الذي تمثله العملات المستقرة. ويدعو بنك التسويات الدولية إلى نظام يعتمد الرموز، ويستند إلى البنوك المركزية من شأنه أن يحافظ على تفرد النقود مع إجراء معاملات مالية محلية، وعابرة للحدود على نحو أكثر كفاءة، وقد انتهى البنك بالفعل من المرحلة المفاهيمية لمشروع «أجورا» الخاص به، ويتجه حالياً إلى تأسيس نموذج أولي. وسيجمع هذا النموذج بين مزايا نظام يقوم على الرموز، والمفاهيم التقليدية للنقود التجارية والبنك المركزي.</p><p class='article-text'>وستكون الفوائد الرئيسة لهذا المشروع هي تحسين السرعة، وضمان ألا تصبح النقود عالقة على طول سلسلة بنوك المراسلة، التي تنفذ فحوصات ضرورية مثل مكافحة غسل الأموال و«اعرف عميلك»، ولأن هذه بنية دفع وليست رسمياً عملة رقمية فإن الاحتياطي الفيدرالي سيشارك فيها، كما أن إدارة ترامب لم تحظر مشاركة الفيدرالي في هذه الجهود، لذا، يجب أن نتمنى التوفيق لبنك التسويات الدولية، والبنوك المركزية، فهي في سباق مع الزمن.</p>

العملات المستقرة ليست بديلاً للنقود رغم التوسع في استخدامها

<p class='article-text'><br>سايمون إدلستين<br>مدير صندوق في «جوشوك أسيت مانجمنت»<br>في عام 1271 انطلق ماركو بولو من مدينة البندقية في رحلة إلى الصين للقاء حاكم المغول، قوبلاي خان، في الصين. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد أربع سنوات من الترحال، بلغ «كاثاي» (الاسم القديم للصين) فاستقبل بحفاوة من قبل الخان، وعينه سفيراً إلى الهند وميانمار، كما خدم بمناصب عدة في آسيا مدة 17 عاماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزخر سجلات رحلات بولو بملاحظات عدة على تطور الصين مقارنة بأوروبا، خصوصاً في استخدامها للعملات الورقية. فقد كان الصينيون يعالجون لحاء أشجار التوت وتستخدم كأوراق نقدية بديلة عن الذهب والفضة. </div></p><p class='article-text'>ورأى الإيطالي المتشكك هذا الابتكار وكأنه شيء أقرب إلى السحر، وأشار إلى أن أي تاجر كان يرفض قبول أموال الخان كان يواجه الإعدام، ما يجعل الأمر أقل سحراً بكثير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في أغلب الأحيان، نتعامل بالنقود دون أن نفكر كثيراً في ماهيتها، أو حتى نضطر إلى قبولها. رغم ذلك، هناك لحظات تتسلل فيها الشكوك. واليوم، قد تلاحظون ازدياد القلق في وسائل الإعلام بشأن عملة التجارة العالمية، الدولار الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">القلق الأكبر بشأن العملات هو مدى قدرتها على الحفاظ على قيمتها. هذا أمر أساسي لقبولها. وسهولة طباعة الحكومات لمزيد من العملات قد تكون أمراً خطيراً. </div></p><p class='article-text'>ولأن النقود كانت تنمو حرفياً على الأشجار، كان بإمكان قوبلاي خان ببساطة زراعة المزيد منها. بالتالي انخفضت قيمة نقود اللحاء، وتعلم شعبه تحديات التضخم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم ثقتنا بصفة عامة في مبدأ النقود، إلا أن عدداً قليلاً من العملات تمكن خلال القرن الماضي من إقناع المدخرين على مستوى العالم بأنه سيحتفظ بقيمته. وكان الاستثناء الكبير هو الدولار الأمريكي، ولهذا السبب تربع على عرش التجارة العالمية طوال 75 عاماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فهل سيشوه دونالد ترامب هذه السمعة ويضر بمكانتها؟ إنه يجرب القيام بذلك بالتأكيد. فقد انخفض الدولار بنسبة 10% أمام غالبية العملات الأخرى هذا العام. </div></p><p class='article-text'>ومن المعروف أن إضعاف الدولار جزء من سياسة ترامب، ورغم أن الأمر غير مألوف لزعيم يميني، ورغم أنه يفاقم فقر الأمريكيين قياساً مع اليورو، والين الياباني، واليوان الصيني.</p><p class='article-text'>إلا أن ترامب يرى أن تعزيز تنافسية التصدير مسألة أكثر أهمية. هل يهم هذا الأمر المستثمرين؟ توجد أسباب تدفعهم إلى الشعور بالقلق، فقد شهدنا تراجع الدولار تزامناً مع ارتفاع عوائد السندات طويلة الأجل.</p><p class='article-text'>وربما تتسبب التعليقات الإعلامية في قلق المستثمرين في الأسهم وسندات الخزانة الأمريكية (الدين الحكومي الأمريكي). وهذا ينطبق على معظمنا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تكمن المشكلة. فمشروع قانون ترامب الكبير القبيح (عفواً، الجميل)، سيزيد كثيراً من حجم الاقتراض الأمريكي ولن يضيف الكثير إلى الإيرادات الضريبية. لذا، سيكون لدى الحكومة الأمريكية الكثير من السندات التي ستطرحها، إلا أن خطورتها آخذة في الازدياد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما توجد مشكلة تلوح في الأفق فيما يتعلق بالبند 899 من مشروع قانون الضرائب الأجنبية غير العادل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تهدد هذه المادة بفرض رسوم على حاملي الأصول الأمريكية في الخارج، وتشمل هذه الأصول أذونات الخزانة. ويرقى هذا الأمر إلى تخلف طفيف عن سداد الالتزامات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقامت وكالات التصنيف الائتماني أخيراً بتخفيض التصنيف السيادي للولايات المتحدة. ولا يتوقع أحد أن الولايات المتحدة ستتخلف عن سداد التزاماتها، لكنك إذا أضفت تأثير البند 899 إلى انخفاض الدولار والتضخم الناجم عن التعريفات الجمركية، فسيحصل حاملو السندات على مستحقاتهم، لكن بأقل من قيمتها الحقيقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هل يمكن لعملات أخرى أن تحل محل الدولار؟ في أوروبا، كان المارك الألماني ينظر إليه على أنه «قوي»، أما اليورو فلم ينجح في اكتساب هذه السمعة.</div></p><p class='article-text'>وتؤمن كريستين لاغارد، رئيسة المصرف المركزي الأوروبي، بأن اليورو لديه إمكانية التمتع بدور أكثر أهمية في التجارة العالمية. أما الفرنك السويسري، فما زال يحظى بالاحترام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 2005، تخلت بكين عن نهج التحكم في قيمة اليوان أمام الدولار إلى التحكم في قيمته باستخدام سلة عملات. </div></p><p class='article-text'>وقد أشار خبراء الاقتصاد لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي، إلى ازدياد دور اليوان في التجارة الدولية، ومن المرجح أن يواصل هذا الدور نموه.</p><p class='article-text'>لكن يبدو من غير المرجح، لبعض الوقت، أن تتمكن أياً من هذه العملات من تحدي الدولار، نظراً لاتساع وعمق وانتشار الهياكل المالية المقومة بالدولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا يبدد بعض المخاوف. لكن من المؤكد، أن سمعة العملة التي تعتبر مخزناً للقيمة ستتضرر بلا شك من السياسات الاقتصادية غير المنضبطة. والعملة الضعيفة ستردع المستثمرين العالميين عن شراء السندات. </div></p><p class='article-text'>وهناك مخاوف من أن الأحداث الأخيرة ستؤدي إلى تقليل شراء بكين للديون الأمريكية، ما قد يكون مشكلة كبيرة، بالنظر إلى حجم الديون المطلوب إصدارها.</p><p class='article-text'>وقد يؤدي هذا إلى ارتفاع هائل للعائد الذي يتوجب على الولايات المتحدة أن تدفعه لاجتذاب الاستثمارات، ما يشكل عاملاً يدفع إلى انخفاض قيمة سندات الخزانة التي تم إصدارها بالفعل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذا فمن غير المستغرب أن يخفض العديد من المستثمرين طويلي حجم أصولهم بالدولار. وتعد المخاطر المرتبطة بالعملة أحد الأسباب وراء ذلك، غير أن هناك مخاوف أيضاً من أن الإدارات الأمريكية لم تعد ترغب في اتباع القواعد. ويعد تخلي المستثمرين عن الأصول الأمريكية مقابل نظيراتها الصينية دلالة مهمة عندما يتعلق الأمر بالحوكمة والثقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك أيضاً تصور، أن الأسهم الأمريكية لا ينبغي أن تمثل 70% من المؤشر العالمي، خصوصاً عندما تبدو تقييماتها مرتفعة نسبياً. وتعد التقييمات حجة أكثر قوة بالنسبة لي لإعادة التوازن لمحافظ الأسهم بعيداً عن الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن لا يجب أن تكون المخاوف بشأن العملة عاملاً شديد التأثير عند اتخاذ القرار. فعندما تشتري سهم شركة عالمية، مثل «مايكروسوفت»، فإنك تدفع بالعملة التي أدرجت بها الشركة، لكن القيمة طويلة الأجل للسهم تعتمد على التدفقات النقدية التي تحققها الشركة بعملات عدة. لذا، يمكنك ترك إدارة مخاطر العملة للشركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سُكت أول عملة ورقية في أوروبا عام 1716، أي بعد 400 عام أو نحو ذلك من عودة ماركو بولو إلى البندقية. </div></p><p class='article-text'>وسك جون لو، الإسكتلندي المتمرد، العملات الورقية في فرنسا. وعندما فطن الفرنسيون إلى أن هذه العملات الورقية ليست مدعومة كلياً بأي من المعادن النفيسة، سرعان ما تبع ذلك وقوع أزمة مصرفية، وارتفع التضخم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">التاريخ مليء بالتحذيرات من رفض فكرة أن الدولار الأمريكي قد يستبدل يوماً ما. ولكن يبدو أنه لا داعي للقلق كثيراً بشأن هذا الأمر في الوقت الحالي.</div></p>

التاريخ يحذرنا من أن العملة الخضراء قد تفقد مكانتها باعتبارها عملة التجارة العالمية

هل يهدد ترامب عرش الدولار كعملة عالمية؟

<p class='article-text'><b>مارتن ساندبو</b></p><p class='article-text'>وفقاً لما ذكره فيليب لين، كبير الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي في خطاب حديث له، فإن إطلاق البنك المركزي الأوروبي «اليورو الرقمي» أصبح أمراً حتمياً.</p><p class='article-text'>وفي وقت سابق من الشهر الماضي، تحدث باسكال دونوهو، رئيس مجموعة وزراء مالية منطقة اليورو، عن «مستوى متزايد من الإلحاح» في المضي قدماً نحو عملة رقمية.</p><p class='article-text'>انتبهوا؛ فرغم انشغال أوروبا حالياً برسوم دونالد ترامب الجمركية، إلا أن بعض الأوروبيين متنبهون للجبهة الجيو-اقتصادية التالية: وهو دفع أمريكا تجاه هيمنة الولايات المتحدة على نظام المدفوعات الدولية. وهم محقون في قلقهم، فمن بين سيل الأوامر التنفيذية التي أصدرها ترامب، هناك أمر يروج لاستخدام «العملات المستقرة» التي يصدرها القطاع الخاص والمقومة بالدولار على نطاق عالمي. وهناك كل الأسباب للاعتقاد بأنه سيستخدم عضلاته في الدفع وراء هذا.</p><p class='article-text'>فإدارته مكدسة بشخصيات منخرطة بعمق في تكنولوجيا المدفوعات، مثل إيلون ماسك، الذي كانت انطلاقته الكبرى من خلال «باي بال»، وهوارد لوتنيك، الذي تربطه علاقات مع شركة «تيثر» المصدرة لعملات مستقرة. ورغم أن هؤلاء المبتكرين لا يتفقون مع النخب الحاكمة التقليدية في كثير من الأمور، إلا أنهم يتشاركون الإيمان بالقوة والمكاسب التي يمكن تحقيقها من خلال الحفاظ على السيطرة الأمريكية على نظام المدفوعات العالمي.</p><p class='article-text'>يشهد نظام المدفوعات العالمي حالياً تحولاً هائلاً، تدفعه أسباب سياسية وتقنية على حد سواء. فقد أدى تسليح النظام المالي القائم على الدولار، مثل قيام الولايات المتحدة بقطع وصول خصومها إلى نظام «سويفت» لتحويلات البنوك، إلى إطلاق جهود حثيثة للبحث عن بدائل. وتشمل الأفكار إنشاء عملة ونظام مدفوعات تديره دول «بريكس» ولخدمتها. كما توفر التقنيات الحديثة، مثل العملات المستقرة، بديلاً فورياً منخفض التكلفة، ويعمل على مدار الساعة بدلاً للنظام التقليدي المرهق والمكلف والبطيء، المعروف باسم «المراسلة المصرفية».</p><p class='article-text'>لذلك، فإن المعركة للهيمنة على نظام المدفوعات المستقبلي قد انطلقت بالفعل، والولايات المتحدة عازمة على الفوز. ورغم أن الجمهور الأوروبي قد لا يدرك أبعاد المعركة بعد، إلا أن المسؤولين في منطقة اليورو يدركون تماماً أن هذه المعركة على السيطرة التقنية على الاقتصاد هي معركة لا يجب للاتحاد الأوروبي أن يخسرها.</p><p class='article-text'>وهنا يكمن الدافع الأساسي وراء مشروع «اليورو الرقمي»، وهو عملة رقمية رسمية يصدرها البنك المركزي، يمكنها، إذا أُطلقت بكفاءة وسرعة كافية، أن تنافس جاذبية العملات المستقرة المقومة بالدولار أو حتى تتفوق عليها.</p><p class='article-text'>من دون هذا المشروع، ستواجه أوروبا مخاطر معروفة منذ سنوات، بدءاً من مقترح «ليبرا» المشؤووم الذي طرحته شركة فيسبوك عام 2019 لإطلاق عملة رقمية. بل إن القلق الأوروبي يعود إلى ما قبل ذلك، حينما فرض ترامب عقوبات على إيران، فاكتشفت أوروبا أنها غير قادرة على التصرف بشكل مستقل، نظراً لصعوبة تنفيذ المدفوعات التجارية من دون المرور ببنوك معرضة للمنظومة المالية الأمريكية.</p><p class='article-text'>والحقيقة أن منطقة اليورو تعتمد بشكل مقلق على أنظمة الدفع الأمريكية. فوفقاً للبنك المركزي الأوروبي، يُعالَج نحو ثلثي عمليات الدفع بالبطاقات داخل منطقة اليورو عبر مزودي خدمات غير أوروبيين. كما أن 13 من أصل 20 دولة تعتمد اليورو لا تمتلك أنظمة وطنية لمدفوعات البطاقات. وفي تلك الحالات، كما عبر أحد المصرفيين المركزيين الأوروبيين: «عندما تذهب لشراء الحليب، فإن وسيلتك الوحيدة إما النقود الورقية، أو بطاقة فيزا أو ماستركارد».</p><p class='article-text'>وهذه التبعية تتكرر أيضاً مع الانتشار السريع لتطبيقات الدفع عبر الهواتف الذكية.</p><p class='article-text'>أما إذا تمكنت العملات المستقرة الأمريكية من تحقيق انتشار واسع، فإن الخطر الأكبر يتمثل في «الدولرة الرقمية»، أي أن تبدأ المنصات التجارية بتشجيع المستخدمين على تسعير المنتجات، وتنفيذ المعاملات، والاحتفاظ بالأرصدة باستخدام هذه الرموز الرقمية المقومة بالدولار.</p><p class='article-text'>وهذا من شأنه أن يقوض قدرة البنوك المركزية على التحكم في السياسة النقدية المحلية. ويتجاهل كثيرون هذه الحقائق عندما يسخرون من مشروع «اليورو الرقمي»، ويدعون أنه «حل يبحث عن مشكلة». لكن المؤشرات تدل على أن عدد المشككين في تراجع مستمر. فحتى الآن، يبدو مشروع «اليورو الرقمي» دفاعياً بطبيعته، فالحاجة أم الاختراع، ومع ذلك فهو تطور مرحب به.</p><p class='article-text'>لكن ما تأخرت أوروبا في إدراكه هو المبررات الإيجابية لهذا المشروع. وأحد أبرز هذه المبررات يتمثل في الفكرة البسيطة القائلة إنه إذا تمكنت أوروبا من تطوير تكنولوجيا محلية للدفع الرقمي، تكاد تكون مجانية، لتحل محل مزودي خدمات الدفع الأجانب الذين يفرضون رسوماً، فإن ذلك يعادل فعلياً إزالة «ضريبة على المعاملات الاقتصادية» داخل منطقة اليورو ومعها.</p><p class='article-text'>كما يمكن لليورو الرقمي أن ينافس العملات المستقرة المقومة بالدولار في المعاملات الدولية. ويقوم البنك المركزي الأوروبي حالياً بدراسة كيفية ربطه بعملات غير اليورو. لكن هذا الجهد لا بد أن يمضي أبعد من ذلك.</p><p class='article-text'>فالنسخة الموجهة للأفراد، والتي يجري التفكير بها حالياً تنص على وضع حد منخفض نسبياً لحجم المبالغ التي يمكن الاحتفاظ بها في محافظ اليورو الرقمي، وذلك لتجنب سحب الأفراد ودائعهم من البنوك، لكنها لن تكون ملائمة لتلبية احتياجات قطاع الأعمال، خصوصاً فيما يتعلق بالمدفوعات السلسة عبر سلاسل الإمداد العابرة للحدود.</p><p class='article-text'>لكن الفائدة الأكثر أهمية، هي أن البنية التحتية الرقمية للعقود الرقمية الآلية، مسارات الدفع التي يضمن البنك المركزي سلامتها، تخلق اقتصاداً تكنولوجياً جديداً كلياً، ويمكن تشبيه هذا التحول بما أحدثته الهواتف الذكية حين مهدت الطريق لاقتصاد التطبيقات.</p><p class='article-text'>وبعيداً عن مسألة الاستقلال المالي، فإن هذه فرصة ثمينة أمام أوروبا لسد الفجوة التي تفصلها عن رواد الابتكار التكنولوجي. ما يمكن قوله الآن أنه قد حان وقت إطلاق «اليورو الرقمي».</p>

«اليورو الرقمي» سلاح أوروبا لمواجهة هيمنة أمريكا على المدفوعات

أوروبا تستعد لمعركة نظام المدفوعات العالمي

<p class='article-text'>تُعد العيدية من العادات الاجتماعية الراسخة في المجتمعات العربية، حيث يحرص الآباء والأمهات على منحها لأطفالهم في الأعياد لإسعادهم وتعزيز الروابط العائلية، ومع التطور الرقمي المتسارع، بدأت العيدية التقليدية تتحول تدريجياً إلى عيدية رقمية تحول عبر التطبيقات البنكية أو البطاقات الإلكترونية، ما أثار نقاشاً بين التربويين والخبراء الاجتماعيين حول تأثيرها على الأطفال وسلوكهم المالي.</p><p class='article-text'>وأكدوا على أهمية وضع ضوابط رقابية على العيدية، لتجنب الإنفاق غير المدروس، كما لفتوا إلى أن الحل يكمن في الموازنة بين العيدية الرقمية والنقدية، بحيث يستفيد الطفل من فوائد التقنيات الحديثة، وفي الوقت ذاته يحتفظ بشعور الألفة والفرحة المرتبط بتلقي النقود التقليدية.</p><p class='article-text'><b>ضوابط الرقابة</b></p><p class='article-text'>وأكد التربوي محمود فرغل أن العيدية الرقمية تمنح الآباء فرصة أكبر للتحكم في كيفية إنفاق أطفالهم لها مقارنة بالعادية، موضحاً أن النظام الرقمي يسمح للآباء بربط العيدية بحسابات الأطفال في التطبيقات أو عبر بطاقات الدفع المخصصة، ما يمنحهم القدرة على مراقبة عمليات الشراء وتحديد سقف للإنفاق اليومي.</p><p class='article-text'>وأضاف أن هذه الطريقة تساعد على غرس ثقافة الادخار لدى الأطفال وتعلم كيفية إدارة الموارد المالية مبكراً، موضحاً أن تلقي الوالدين إشعارات فورية حول كيفية إنفاق الطفل للأموال، يعزز قدرة الأهل على التدخل في الوقت المناسب إذا لاحظوا إنفاقاً غير متزن، كما أوضح أن تخصيص العيدية الرقمية لشراء منتجات أو خدمات معينة، مثل الألعاب الإلكترونية أو الملابس، يساعد الطفل على فهم مفهوم الميزانية، وتعلم كيفية اتخاذ القرارات المالية بشكل واعٍ.</p><p class='article-text'>وأكد أن التوجيه المبكر للأطفال حول كيفية إدارة الأموال الرقمية يخلق جيلاً أكثر وعياً بأهمية التخطيط المالي، ما يساعدهم على التعامل مع تحديات الحياة المالية مستقبلاً.</p><p class='article-text'><b>مهارات التخطيط</b></p><p class='article-text'>ومن جانبها، قالت التربوية منال محمد، إن العيدية الرقمية تعزز من مهارات التخطيط المالي لدى الجيل الجديد. وقالت: «عندما يحصل الطفل على عيدية رقمية، يصبح بإمكانه أن يحدد أولوياته في الإنفاق، سواء على الألعاب الإلكترونية، أو شراء الملابس، أو حتى الادخار».</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن هذه التجربة العملية تساهم في تنمية مفهوم القيمة المالية للأموال، لأن الطفل يرى مباشرة كيف تؤثر قراراته على رصيده المالي.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن العيدية الرقمية تمنح الأطفال فرصة لتعلم الفرق بين الإنفاق الضروري والكمالي، إذ توفر التطبيقات البنكية أدوات تصنيف للمصروفات، مثل «مشتريات ضرورية»، «مشتريات ترفيهية»، و«ادخار»، وبيّنت أن هذه التصنيفات تساعد الطفل على إدراك أن بعض النفقات قد تكون غير ضرورية، ما يساهم في تطوير مهارات اتخاذ القرار المالي.</p><p class='article-text'>وأضافت أن ربط العيدية الرقمية ببطاقات مسبقة الدفع أو تطبيقات مالية مخصصة للأطفال يساعد في تعليمهم كيفية التعامل مع الموارد المحدودة، ويعزز لديهم فكرة أن المال ليس متاحاً بلا حدود.</p><p class='article-text'>كما أشارت إلى أن تقديم مكافآت بسيطة للأطفال عند الادخار، مثل إضافة نسبة مئوية على المبلغ المدخر، يشجعهم على تعزيز عادة الادخار بشكل مستمر.</p><p class='article-text'><b>الاستخدام الآمن</b></p><p class='article-text'>وفي السياق ذاته، شدّدت التربوية ياسمين عبد الحميد مصطفى على أن العيدية الرقمية توفر بيئة أكثر أماناً للأطفال في التعاملات المالية. وقالت إن الأطفال باتوا أكثر وعياً حول العيدية الرقمية وطرق استخدامها، سواء في شراء الألعاب الإلكترونية أو غيرها، ما يجعل لديهم حباً في الشراء الرقمي كونه يعد وسيلة سهلة ومتاحة في أي وقت. وأكدت على أهمية تعزيز الأمن المالي للأطفال من خلال تقييد استخدام البطاقة في أماكن محددة، ما يمنع الطفل من استخدام العيدية في أماكن غير مناسبة.</p><p class='article-text'>كما أشارت إلى أن التطبيقات المالية تتيح إمكانية تعيين كلمة مرور أو موافقة مسبقة من الأهل على بعض عمليات الشراء، ما يقلل من احتمالية وقوع الطفل ضحية للاحتيال أو عمليات الشراء غير المصرح بها. وأضافت أن تعليم الأطفال كيفية استخدام البطاقات الرقمية والأدوات المالية منذ الصغر يعزز من ثقتهم في التعامل مع المال، وهو مهارة ضرورية في المستقبل مع التوسع في نظام المدفوعات الرقمية، مؤكدة على أن تعليم الأطفال كيفية إدارة العيدية الرقمية يعزز من قدرتهم على التعامل مع الأموال في سن مبكرة، ويخلق لديهم حساً بالمسؤولية المالية.</p><p class='article-text'><b>البعد النفسي</b></p><p class='article-text'>أما الخبيرة النفسية والتربوية ميساء عبد الله، فترى أن العيدية النقدية التقليدية لا تزال تلعب دوراً نفسياً مهماً في تعزيز مشاعر الأطفال وربطهم بالأجواء الاحتفالية للعيد.</p><p class='article-text'>وقالت: «النقود الورقية تحمل بعداً عاطفياً للأطفال، فهي تجعلهم يشعرون بفرحة العيد، وتمنحهم شعوراً مباشراً بالفرحة عند استلامها».</p><p class='article-text'>وأوضحت أن استخدام النقود الورقية يعزز من فهم الأطفال لقيمة المال، لأنهم يتعاملون مع أموال ملموسة، على عكس العيدية الرقمية التي تظل مجرد أرقام في الحساب. وأضافت: «عندما يحتفظ الطفل بالنقود الورقية في محفظته، يتولد لديه إحساس أكبر بملكيته للمال، ما يعزز من تقديره لقيمة الأشياء». وأكدت أن العيدية النقدية تشجع الأطفال على التفاعل الاجتماعي، حيث يميلون إلى استخدام النقود الورقية في شراء أشياء جماعية أو تبادل الهدايا مع الأصدقاء.</p><p class='article-text'>وقالت: «الموازنة بين العيدية الرقمية والعيدية النقدية هو الحل الأمثل، بحيث يستفيد الطفل من مزايا الرقابة والتحكم في العيدية الرقمية، وفي الوقت ذاته يكتسب خبرة التعامل المباشر مع المال من خلال العيدية النقدية».</p><p class='article-text'><b>الجيل الجديد</b></p><p class='article-text'>أما الاختصاصية الاجتماعية فاطمة الظنحاني، فترى أن العيدية الرقمية ترتبط بشكل أكبر بالجيل الجديد، الذي وُلد في العصر الرقمي. وقالت: «جيل الألفا يتعامل مع التطبيقات والألعاب الإلكترونية بسهولة، لذا فإن العيدية الرقمية تناسب طبيعتهم أكثر من العيدية التقليدية». وأضافت: «هذا الجيل يفضل شراء المحتوى الرقمي مثل الألعاب، والإضافات الخاصة بالتطبيقات، وحتى الاشتراكات الشهرية في منصات البث»، ولكنها حذرت من أن «الإفراط في منح العيدية الرقمية قد يؤدي إلى غياب الإحساس بالقيمة الحقيقية للمال، ما يتطلب إشرافا من الوالدين لتوجيه الأطفال نحو الاستخدام المتوازن».</p>

تحول عبر التطبيقات البنكية أو البطاقات الإلكترونية

العيدية الرقمية.. بين سهولة الاستخدام وضوابط الإنفاق

<p class='article-text'>يتجه البنك المركزي العراقي لإصدار عملة رقمية كبديل تدريجي للعملة الورقية، وفق مستشار لرئيس الوزراء العراقي اليوم السبت.</p><p class='article-text'>ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن مظهر محمد صالح المستشار المالي لرئيس الوزراء اليوم قوله إن إصدارها سيمثل قفزة نوعية بنظام المدفوعات الوطني الرقمي ويعزز الشفافية.</p><p class='article-text'>وأضاف أن "تلك الخطوة ستحقق فوائد عديدة، منها تقليل التسرب النقدي، وخفض تكاليف الطباعة، والحد من تداول العملة الورقية خارج النظام المصرفي، فضلاً عن تقليل الحاجة إلى طباعة النقود بشكل متكرر، مما يخفض التكاليف المرتبطة بإنتاجها وتوزيعها، الى جانب تعزيز الشفافية والسيطرة على التدفقات المالية وإمكانية تتبع السيولة الرقمية واتجاهات الإنفاق، سواء كان استهلاكياً، أو ادخارياً، أو استثمارياً، علاوة على تحسين الرقابة على رأس المال والتحويلات الخارجية، ودعم جهود مكافحة غسل الأموال".</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن "العملات الرقمية تسهم في تحقيق الشمول المالي، لا سيما للفئات الأقل اندماجاً في النظام المصرفي، ما يسهم في تعزيز الاندماج الاقتصادي والاجتماعي".</p><p class='article-text'>ونوه الى أن "الانتقال إلى العملة الرقمية يتطلب بنية تحتية تقنية قوية، تشمل شبكات إنترنت موثوقة ومتطورة، وأنظمة أمن سيبراني متقدمة لحماية البيانات والمعاملات، فضلاً عن تعزيز ثقافة القبول المجتمعي للعملات الرقمية، بدءًا من الجهات الحكومية، عبر استخدامها في عمليات الجباية والمعاملات الرسمية".</p><p class='article-text'>وأردف أن "النقد الرقمي سيحافظ على وظائفه التقليدية كوحدة حساب ومدفوعات وادخار، مع إمكانية استخدامه عبر الإنترنت والهواتف الذكية، مما سيسهم في تطوير بيئة مالية أكثر استقراراً وكفاءة".</p>

البنك المركزي العراقي يتجه لإصدار عملة رقمية كبديل تدريجي للورقية

<p class='article-text'>على الرغم من أن أوراق الـ100 دولار تُعد من أكثر العملات استخدامًا، إلا أن النقود الورقية بشكل عام تواجه تحولًا كبيرًا مع توجه العالم نحو المدفوعات الرقمية، يشهد العالم مخاوف متزايدة حول مستقبل العملة المادية في ظل انتشار العملات الرقمية وتغير عادات المستهلكين، مما أثار نقاشات حول إمكانية إيقاف تداول هذه الأوراق النقدية الشهيرة، غير أنه ومع بعض التعديلات القادمة، ستظل ورقة الـ100 دولار موجودة في الوقت الحالي.</p><p class='article-text'>بالتعاون مع جهاز الخدمة السرية ولجنة التوجيه المتقدمة لردع التزييف، يعمل بنك الاحتياطي الفيدرالي ومكتب النقش والطباعة على تحسين تصميم الأوراق النقدية وإضافة ميزات أمان متطورة.</p><p class='article-text'>الهدف من هذه الجهود هو الحفاظ على قيمة العملة وحمايتها من التزييف، وتُعد ورقة الـ100 دولار، التي تحمل صورة بنجامين فرانكلين، أحد أكثر الرموز الأمريكية شهرة، أكبر فئة نقدية متداولة حاليًا في الولايات المتحدة. وفرانكلين، أحد الآباء المؤسسين للولايات المتحدة، لم يشارك في صياغة إعلان الاستقلال فحسب، بل كان أيضًا عالمًا ومخترعًا بارزًا.</p><p class='article-text'>وفقًا لتقارير من مكتب النقش والاحتياطي الفيدرالي، بالتعاون مع الخدمة السرية ولجنة التوجيه المتقدمة، من المتوقع أن تدخل أوراق الـ100 دولار المُعدلة التداول بحلول عام 2034 أو 2038. وعلى مر السنين، شهدت قيمة الدولار الأمريكي تقلبات كبيرة. ومن الجدير بالذكر أن جورج واشنطن، الذي ظهر على ورقة الدولار الواحد منذ عام 1876، لا يزال رمزًا بارزًا في العملة الأمريكية.</p><p class='article-text'>يعود تاريخ أوراق الدولار إلى عام 1791، عندما أسس ألكسندر هاملتون بنك أمريكا. ومنذ ذلك الحين، خضعت أوراق الـ100 دولار لعدة إعادة تصميم، كان آخرها في عام 2013. يرمز اختيار بنجامين فرانكلين ليكون وجهًا لهذه الفئة النقدية إلى "الحلم الأمريكي"، حيث يعكس قصة صعوده من الفقر إلى الثراء.</p><p class='article-text'><b>مستقبل النقود في عصر الاقتصاد الرقمي</b></p><p class='article-text'>مع تزايد الاعتماد على المدفوعات الرقمية، يتساءل الكثيرون عما إذا كانت العملات الورقية ستظل ذات أهمية في المستقبل. أصبحت خدمات مثل Apple Pay والمدفوعات الرقمية الأخرى شائعة بشكل متزايد، مما يجعل عمليات الشراء أكثر أمانًا وسهولة. ومع ذلك، لا يزال بعض الأشخاص يفضلون استخدام النقود بسبب عدم ثقتهم في الخدمات المصرفية عبر الإنترنت.</p><p class='article-text'>تنجذب الأجيال الشابة، التي تقدر الكفاءة والسرعة، إلى المدفوعات غير التلامسية والمحافظ الإلكترونية والعملات المشفرة. ومع ذلك، تظل إمكانية الوصول والخصوصية والأمان من أكبر التحديات التي تواجه هذا التحول، خاصة بالنسبة لكبار السن وسكان المناطق الريفية والمهاجرين غير المصرح لهم.</p><p class='article-text'>مع استمرار الحكومات في استكشاف إمكانيات العملات الرقمية للبنوك المركزية (CBDCs)، وانخفاض الحاجة إلى النقد، قد يتغير دور العملة المادية في الاقتصاد بشكل جذري. وفي حين أن النقود قد لا تختفي تمامًا، إلا أن أهميتها قد تتراجع بشكل كبير في السنوات القادمة.</p><p class='article-text'><b>الاستعداد للمستقبل الرقمي</b></p><p class='article-text'>في النهاية، يجب أن نبدأ في التخطيط لمستقبل تصبح فيه المدفوعات الرقمية هي القاعدة. ومع ذلك، يجب أن نبقى حذرين عند استخدام الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، حيث ستظهر تحديات أمنية جديدة مع هذا التحول. وعلى الرغم من أن ورقة الـ100 دولار ستظل موجودة لفترة، إلا أن المقولة الشهيرة "النقد هو الملك" لم تعد تنطبق على الواقع الحالي. ومع ذلك، يُنصح دائمًا بالاحتفاظ ببعض النقود في متناول اليد للطوارئ.</p>

هل تختفي العملات الورقية في عصر الاقتصاد الرقمي؟

<p class='article-text'>كشفت تقارير إسرائيلية عن صاحب خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنقل الفلسطينيين من قطاع غزة ثم إعادة تطويره  والتي رفضها العالم العربي والمجتمع الدولي.</p><p class='article-text'>وكشف موقع "تايمز أوف اسرائيل " أن خطة غزة  اقترحها في البداية جوزيف بيلزمان، الأستاذ بجامعة جورج واشنطن،  وتتضمن إعادة بناء غزة من الصفر بالإضافة إلى عناصر رئيسية تشمل إنشاء اقتصاد مستقل يعتمد على الطاقة الشمسية، وتنفيذ نظام سكك حديدية خفيفة، وتشغيل مطارات وموانئ بحرية.</p><p class='article-text'>كما تهدف الخطة إلى جعل غزة منطقة سياحية وزراعية وتكنولوجية، مع توفير وسائل راحة فاخرة للسكان والزوار.</p><p class='article-text'>واعتمد بيلزمان في خطته  على نموذج الحكومة الإلكترونية، حيث يتم تبادل الأموال حصريًا عبر شبكة تبادل عبر الإنترنت، ويتم إشراف خبراء أجانب على نظام تعليمي يقوم على نزع التطرف. يهدف هذا المشروع إلى إعادة بناء غزة وتحويلها إلى منطقة مزدهرة ومستقرة.</p><p class='article-text'>وبصفته خبيرا في الاقتصاد والعلاقات الدولية ورئيس مركز التميز للدراسات الاقتصادية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الجامعة، قام بيلزمان بوضع الخطة وتقديمها إلى فريق ترامب في أوائل شهر يوليو 2024.</p><p class='article-text'>وتم الكشف عن تفاصيل خطة بيلزمان لأول مرة من قبل الدكتور كوبي باردا، وهو مؤرخ إسرائيلي متخصص في السياسة الأمريكية والاستراتيجية الجغرافية، خلال مناقشة أجراها مع بيلزمان في أغسطس 2024.</p><p class='article-text'>وكشف بيلزمان لباردا عن فكرته حول كيفية إصلاح غزة بعد انتهاء الحرب وأعد وثيقة لذلك ، حيث ذهبت الوثيقة إلى أنصار ترامب لأنهم هم الذين كانوا مهتمين بها في البداية ،  وليس أنصار بايدن، حيث طلب منه فريق ترامب التفكير خارج الصندوق بشأن ما يجب أن نفعله بعد الحرب، حيث لم يكن أحد يتحدث عن ذلك حقا.</p><p class='article-text'>ومنذ ذلك الحين، نُشرت دراسة بيلزمان، التي تحمل عنوان “خطة اقتصادية لإعادة بناء غزة: نهج البناء والتشغيل والتحويل”، في مجلة “غلوبال وورلد جورنال”. (كتبها في يوليو، لكنها نُشرت على الإنترنت في أكتوبر).</p><p class='article-text'>وعلاوة على ذلك، وبسبب الحرب التي اندلعت في أعقاب هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، أصبح الدمار في غزة واسع النطاق لدرجة أنه لا يمكن إصلاحه أو إعادة إعماره،ولن يدخل أي كيان استثماري خاص أو دولي غزة في ظل الوضع الراهن. “عليك أن تبدأ من الصفر”، حسبما قال  بيلزمان لباردا.</p><p class='article-text'>وذكر الموقع أن بيلزمان  قدم بيانات إضافية معروفة بالفعل للجمهور حتى عام 2022، بلغ معدل البطالة في غزة 45%  وعاش 53% من السكان تحت خط الفقر، مقارنة بنحو 13% من الفلسطينيين الذين يعيشون في الضفة الغربية. وفقا لتقديرات البنك الدولي من مارس 2024، والتي استشهد بها بيلزمان، كان حوالي 1.2 مليون شخص في غزة بلا مأوى ومعوزين بالإضافة إلى ذلك، تعرض 62 % من المباني التي لا تزال قائمة لأضرار جسيمة جعلتها غير صالحة للسكن ودُمر 90% من الطرق الرئيسية.</p><p class='article-text'><b>نموذج ثلاثي لقطاع لغزة</b></p><p class='article-text'>وكشف بيلزمان إن خطته بدأت بنموذج ثلاثي لقطاع لغزة، لكنها تتطلب إفراغ المكان تماما. والبدء من الصفر  حتى يكون بالامكان - حسب بيلزمان - إعادة تدوير الخرسانة المدمرة  مما يضمن عدم بقاء أي شيء من البناء العمودي الممتد عميقا تحت الأرض.</p><p class='article-text'>تستخدم الخطة التي قدمها بيلزمان، الذي عمل سابقا مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) في التنمية الاقتصادية في الصين، طريقة البناء والتشغيل والتحويل (BOT)- وهو نموذج تم تنفيذه في البلدان النامية.</p><p class='article-text'>وفقا لهذه الطريقة، تدخل شركات ومنظمات القطاع الخاص في شراكات استثمارية مع كيانات حكومية، وتتلقى عقد إيجار عقاريا من الحكومة لمدة 50-100 عام.</p><p class='article-text'>في ظل هذا النظام، تقوم جهة خاصة بإنشاء المشروع وتشغيله لعدة عقود، وبعد ذلك تنتقل الملكية إلى هيئة عامة. وخلال فترة التشغيل، يُسمح للجهة الخاصة بتحصيل رسوم مقابل استخدام البنية الأساسية.</p><p class='article-text'>في بحثه، يصف بيلزمان نهجه بأنه يتعامل مع غزة من منظور اقتصادي بحت، والذي يسعى إلى “حل استثماري لتجربة فاشلة” – أي قطاع غزة منذ انسحاب إسرائيل منه في عام 2005.</p><p class='article-text'>من بين أمور أخرى، تهدف خطة بيلزمان إلى تشغيل قطاع غزة بالكامل بالطاقة الشمسية، وعبور نظام سكك حديدية خفيفة فيه، وخدمة مطارات وموانئ بحرية. سيكون القطاع مستقلا عن إسرائيل فيما يتعلق باحتياجاته من الطاقة ، ولا توجد قيود مسبقة على تنقل السكان المحليين للخروج من غزة.</p><p class='article-text'><b>تكلفة إعادة إعمار غزة</b></p><p class='article-text'>وبحسب خطة بيلزمان، فإن تكلفة إعادة إعمار غزة على نطاق واسع سوف تتراوح بين تريليون إلى تريليوني دولار، وسوف يستغرق استكمالها من خمس إلى عشر سنوات.</p><p class='article-text'>ويستند تقديره إلى نموذج يحلل اقتصاد غزة بعد الحرب، والذي يعتمد على قطاعات الزراعة والسياحة والتكنولوجيا.</p><p class='article-text'>ويشير بيلزمان مرارا وتكرارا في دراسته إلى أن أسلوبه المفضل لحكم غزة هو الحكومة الإلكترونية، أي الحكومة التي تستخدم الوسائل التكنولوجية.</p><p class='article-text'>وعلى وجه الخصوص، “سيتم تبادل الأموال بين السكان والشركات حصريا عبر شبكة تبادل عبر الإنترنت”، مما يستبعد الحاجة إلى النقود الورقية أو بطاقات الائتمان أو المساعدات الأجنبية. ولن يتمتع القطاع بأي سلطة نقدية، وسوف “تخضع جميع تدفقات رأس المال لسيطرة أصحاب المصلحة الأجانب”.</p><p class='article-text'>بالإضافة إلى ذلك، يقترح بيلزمان أن يشرف خبراء يعينهم المساهمون الأجانب على نظام تعليمي يقوم على نزع التطرف، “مع إشراف خارجي لضمان تنمية السكان المهرة.</p>

إعادة بناء القطاع من الصفر .. من صاحب خطة ترامب بنقل سكان غزة وتطويرها؟

<p class='article-text'>أكدت مجموعة «أول سوب & أول سوب»، أنَّ دبي على وشك أن تصبح مدينة «لا نقدية» بحلول عام 2026، وذلك وفقاً لاستراتيجية «دبي اللانقدية».</p><p class='article-text'>وستطلق دبي الرقمية استراتيجية «دبي اللانقدية»، التي تهدف إلى التخلص التدريجي من المعاملات النقدية في القطاعين الحكومي والخاص، ما يقود المدينة نحو أن تصبح بلا نقد تماماً.</p><p class='article-text'>وبحلول عام 2026، من المتوقع أن تكون 90% من جميع المعاملات رقمية، ما سينتج عنه فوائد اقتصادية كبيرة، بما في ذلك زيادة متوقعة تزيد على 8 مليارات درهم سنوياً.</p><p class='article-text'>ووفقاً للتقرير، فإنَّ استبدال النقود الورقية والعملات المعدنية بالمعاملات اللانقدية سيفسح المجال للبدائل الرقمية مثل «آبل باي» و«غوغل باي» أو «سامسونج باي».</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن تتعامل جميع الشركات في دبي، من متاجر البيع بالتجزئة إلى مقدمي الخدمات، بالمدفوعات الرقمية بشكل كامل.</p>

دبي مدينة «لا نقدية» بحلول 2026

<p>أكد زوجان أمريكيان أنهما وجدا مئة ألف دولار نقداً داخل صندوق صدئ مغمور بالطين عثرا عليه في قعر بركة في نيويورك، غير أن حالة الأوراق النقدية المهترئة والمبللة تحول دون إفادتهما من هذه الثروة الفجائية حالياً.</p>
<p>وبعد الكشف عن قصتهما على شبكات التواصل الاجتماعي والصحافة المحلية - مدعمة بصور ومقاطع فيديو - روت باربرا أغوستيني وجيمس كين لوكالة فرانس برس تفاصيل مغامرتهما.</p>
<p>وليس هذا الاكتشاف الأول من نوعه بالنسبة لهذين المتمرسين في صيد الكنوز المعدنية في قعر برك المياه والبحيرات والأنهار التي تروي المدن الكبرى الأمريكية.</p>
<p>لكنّ الكنز الذي عثرا عليه السبت لم يكن يحتوي على قطع بلاستيكية أو بضع عملات معدنية أو حتى على حيوان نافق: فقد فوجئ جيمس كين باكتشافه حزماً من الأوراق النقدية مثبتة بأربطة مطاطية.</p>
<p>لكنّ النقود الورقية كانت تالفة للغاية، ومبللة بالكامل، وقذرة، ومغطاة بالطين في بعض الأماكن.</p>
<p>ومع ذلك، قال الزوجان، وهما في الأربعينات من العمر، إنهما يقدّران قيمة كنزهما بمبلغ 100 ألف دولار على شكل أوراق نقدية من فئة مئة دولار.</p>
<p>وقالت باربرا أغوستيني "لقد كان الأمر أشبه بالخيال، واعتقدتُ أنها مزحة حتى رأيت ذلك بأمّ العين".</p>
<p>وبدافع الحذر والخوف من أن تكون الأموال مرتبطة بجريمة أو جنحة، توجه الزوجان إلى شرطة نيويورك حتى لا "تواجههما أي مشكلة".</p>
<p>وقال ناطق باسم شرطة نيويورك لوكالة فرانس برس "من حيث المبدأ، يجب الإبلاغ عن أي ممتلكات تبلغ قيمتها عشرة دولارات أو أكثر وإعلام الشرطة بها".</p>
<p>وتابعت الشرطة "في هذه الحالة، لا يمكن التحقق من قيمة وأصالة هذه العملة المزعومة بسبب تدهورها الكبير".</p>
<p>وعلى أمل تحويل اكتشافهما إلى أوراق نقدية صالحة، يسعى الزوجان إلى نقل المبلغ إلى وزارة الخزانة في واشنطن.</p>
<p>وينص التشريع الأمريكي على إمكان استبدال الأوراق النقدية التالفة للغاية بأخرى صالحة، بشرط ألا تكون نتيجة عمليات اتجار أو جريمة.</p>
<p> </p>

منوعات

Varieties

زوجان أمريكيان يعثران على 100 ألف دولار في قعر بركة مياه

أكد زوجان أمريكيان أنهما وجدا مئة ألف دولار نقداً داخل صندوق صدئ مغمور بالطين عثرا عليه في قعر بركة في نيويورك، غير أن حالة الأوراق النقدية المهترئة والمبللة تحول دون إفادتهما من هذه الثروة الفجائية حالياً.

<p>أعلن «ساكسو بنك»، عن مجموعة من التنبؤات المتطرفة السنوية لعام 2024، التي ركزت على سلسلة من الأحداث التي لا تحظى بالاهتمام الكافي ومبنية على افتراضات تبدو خارج التوقعات في اللحظة الحالية، لكنها قد تسبب حال حدوثها، صدمة كبيرة في الأسواق المالية أو تحولاً جذرياً في تطور قطاعات عالمية. </p>
<p>ومن أبرز التنبؤات غير المألوفة للبنك وصول سعر النفط إلى 150 دولاراً، ما يعطي للمملكة العربية السعودية، فرصة للاستحواذ على امتياز دوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى تضاعف سعر سهم مانشستر يونايتد.</p>
<p>وتشير التوقعات أيضاً إلى أن العالم سيواجه أزمة صحية خطيرة نتيجة التحول نحو أدوية علاج السمنة بدلاً من ممارسة الرياضة، حيث ينظر إلى أدوية السمنة التي تحتوي على هرمون GLP-1 على أنها حل لحالات السمنة المنتشرة في العالم.</p>
<p>لكن سهولة تناول هذا الدواء ستدفع الناس للتوقف عن ممارسة الرياضة وزيادة تناول الوجبات السريعة. وستؤدي زيادة المعروض من أدوية السمنة GLP-1، إلى انخفاض الأسعار، ما سيدفع الحكومات إلى تصنيف أدوية السمنة على أنها حيوية لتحسين الصحة ووقف انتشار حالات السمنة، حيث ترتفع معدلات السمنة العالمية لدى البالغين من %39 حالياً إلى %45 في العام المقبل.</p>
<p>وتشهد صناعة الأغذية المصنعة ارتفاعاً كبيراً في الطلب، وتتفوق أسعار أسهم ماكدونالدز وكوكا كولا على غيرها في السوق بنسبة 60 % لكل منهما.</p>
<p>وتؤكد التوقعات، تبنى الولايات المتحدة استراتيجية مالية جذرية لمواجهة تحدياتها الاقتصادية من خلال تحفيز الاستثمار في السندات الحكومية، تضطر حكومة الولايات المتحدة إلى زيادة الإنفاق المالي بشكل كبير في خضم انتخابات عام 2024 للحفاظ على استمرارية الاقتصاد وتجنب الاضطرابات الاجتماعية، حيث لا يزال الطلب على سندات الخزانة الأمريكية بطيئاً، بسبب ضغوط التضخم المستمرة وهروب المستثمرين الأجانب الذين يعيدون رؤوس الأموال إلى أوطانهم، ما أدى إلى ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية.</p>
<p>وفي محاولة يائسة لضبط تكاليف الاقتراض، ستقوم حكومة الولايات المتحدة بإعفاء الدخل الناتج عن السندات الحكومية من الضرائب». كما يشير البنك في توقعاته، إلى إنهيار سوق الأسهم، لكن مجموعة مختارة من الشركات التي تمتلك سيولة كبيرة ستستفيد من انعكاس منحنى العائد.</p>
<p>كما سيشكل الذكاء الاصطناعي، تهديداً للأمن القومي نتيجة عملية سطو جريئة باستخدام تقنية التزييف العميق المدعومة بالذكاء الاصطناعي تستهدف أحد كبار المسؤولين في بلد متقدم.</p>
<p>كما ستتخذ الحكومات، إجراءات صارمة ضد الذكاء الاصطناعي من خلال لوائح جديدة، ما يسهم في تراجع الاهتمام بالذكاء الاصطناعي وابتعاد المستثمرين عن هذا المجال.</p>
<p>وتوقّع البنك أن تجازف إحدى العصابات الإجرامية بتنفيذ أكبر عملية تزييف يشهدها العالم باستخدام الذكاء الاصطناعي، مستهدفة مسؤولاً حكومياً رفيع المستوى في إحدى الدول المتقدمة لتسليم معلومات حكومية سرية للغاية، ما قد يؤدي إلى أكبر أزمة تواجه الأمن القومي منذ الحرب العالمية الثانية، ويشكل بداية عهد جديد من تنظيم الذكاء الاصطناعي بعيد المدى. </p>
<p>وتوقّع البنك، إعلان الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، في خطوة تاريخية للتعامل مع الآثار الجانبية الكارثية للذكاء الاصطناعي، أن على كل أشكال المحتوى التي ينتجها الذكاء الاصطناعي أن تحمل علامة «صنع بواسطة الذكاء الاصطناعي».</p>
<p>فيما سينتقل تأثير حادثة التزييف المدعوم بالذكاء الاصطناعي من أزمة أمن قومي ليتسبب بانعدام ثقة الجمهور الكامل في المعلومات المقدمة على الإنترنت، بالتزامن مع تضخم المحتوى الذي ينتجه الذكاء الاصطناعي إلى 90 % من إجمالي المعلومات، فضلاً عن ارتفاع قيمة شركات الإعلام التقليدية المعتمدة من قبل حكوماتها لنشر الأخبار العامة، مع مضاعفة أسهم شركة نيويورك تايمز.</p>
<p>وتشير التوقعات أيضاً، إلى أن البلدان التي تعاني من عجز الميزان التجاري تشكل «نادي روما» للتفاوض على شروط جديدة للتبادل التجاري، حيث يهدف التحالف المكون من الدول التي تعاني من عجز في ميزانها التجاري إلى إعادة هيكلة آليات التجارة العالمية لصالحها:</p>
<p>«تشكل مجموعة من ستة بلدان تعاني من عجز في ميزانها التجاري نادي روما للتعاون على خفض العجز من خلال التفاوض الجماعي على شروط تجارية عالمية جديدة مع البلدان ذات الفائض.</p>
<p>وذلك بالتزامن مع تفاقم أزمة الديون الأمريكية. الدول الست المؤسسة لـ «نادي روما» هي الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والهند والبرازيل وكندا وفرنسا. وسيؤدي خروج العملة الاحتياطية العالمية عن السيطرة إلى إضعاف الثقة في نظام النقود الورقية، ما سيؤدي إلى تحقيق مكاسب كبيرة للعملات الذهبية والفضية والعملات المشفرة.</p>
<p>ومن المتوقع أن يؤدي الفوز المفاجئ لروبرت كينيدي بالرئاسة، إلى توجه سياسي جديد للولايات المتحدة: «قد يشهد عام 2024، وللمرة الأولى في تاريخ الولايات المتحدة، فوز مرشح من خارج الحزبين الرئيسيين، وهو روبرت إف كينيدي جونيور، في الانتخابات الرئاسية الأمريكية».</p>
<p>وتشير التوقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي الياباني بنسبة %7 يجبر بنك اليابان على التخلي عن السيطرة على منحنى العائد، حيث تشهد اليابان طفرة اقتصادية مفاجئة، ما يؤدي إلى تحول كبير في سياسة بنك اليابان. «انتهى عصر الانكماش في اليابان، مما أعاد الأجور للنمو.</p>
<p>يتم تحفيز الاقتصاد الياباني، من خلال سياسة تحكم في منحنى العائد بشكل مفرط مع انخفاض الأسعار الحقيقية مع تثبيت العوائد الاسمية، ولكن توقعات بحدوث التضخم ترتفع، لذلك يضطر بنك اليابان إلى إنهاء سياسة التحكم في منحنى العائد في عام 2024، ما يسبب انهياراً في أسواق السندات العالمية، حيث يقوم المستثمرون اليابانيون بنقل الأموال إلى ديارهم».</p>
<p>وتطبق المفوضية الأوروبية قانوناً يفرض ضرائب سنوية %2 من الثروة على أصحاب المليارات، ما سيتسبب بإحداث صدمة لقطاع المنتجات الفاخرة الأوروبية.</p>
<p> </p>

الاقتصادي

Economy

الاقتصاد العالمي

Global

تنبؤات «ساكسو بنك» للعام 2024

ارتفاع النفط وانهيار الأسهم وهجرة الاستثمارات من أمريكا

1018798_eco_06-12-2023_p12.jpg

أعلن «ساكسو بنك»، عن توقعاته السنوية لعام 2024، التي ركزت على سلسلة من الأحداث التي لا تحظى بالاهتمام الكافي، وقد تسبب حال حدوثها، صدمة كبيرة في الأسواق المالية.

<p>يتم تحديد قيمة العملة من خلال سعر البيع والشراء شأنها في ذلك شأن أي سلعة أو خدمة أخرى، أي من خلال العرض والطلب حيث يتأثر هذا بكمية العملة المطلوبة؛ فعندما يقبل الناس على شراء العملة تزداد قيمتها، وعندما لا يتم شراء العملة تنخفض قيمتها.</p>
<p><strong>تقدير قيمة العملة – أسعار الصرف</strong><br/>
- لعل الطريقة الأكثر شيوعًا لقياس قيمة العملة هي قياس قابليتها للتحويل إلى عملات أخرى – والمعروفة أيضًا باسم سعر الصرف، وفقا لموقع أرقام.</p>
<p>- منذ نهاية معيار الذهب في عام 1971، اعتمدت غالبية العملات العالمية أحد نظاميّ سعر الصرف وهما سعر الصرف الثابت وسعر الصرف المتغيّر.</p>
<p><strong>سعر الصرف الثابت</strong><br/>
- يُقصد بسعر الصرف الثابت هو عندما تربط دولة ما عملتها بعملة أساسية بحيث تتحرك كلا العملتين بشكل متماثل.</p>
<p>- وعادة ما تكون البلدان التي تختار سعر الصرف الثابت هي البلدان النامية الساعية إلى استقرار العملة.</p>
<p>- وتعتبر العملة الأساسية الأكثر شيوعًا هي الدولار الأمريكي نظرًا لأنه مستقر نسبيًا ويعتبر ملاذًا آمنًا في الأزمات.</p>
<p><strong>سعر الصرف المتغيّر</strong><br/>
- يتضمن سعر الصرف المتغيّر السماح لسوق الصرف الأجنبي بتحديد قيمة العملة فيما يتعلق بالعرض والطلب على العملات الأخرى.</p>
<p>- قد تواجه البلدان الخاضعة لنظام سعر الصرف المتغيّر تقلبًا أعلى في أسعار الصرف، ولكنها تستفيد أيضًا من ممارسة المزيد من الاستقلالية في سياساتها الاقتصادية وأنشطتها التجارية وتتمتع بسيولة أعلى.</p>
<p>- وعادةً ما تستمر الحكومة في التدخل من حين لآخر للحفاظ على سعر الصرف المتغيّر.</p>
<p><strong>تاريخ قيمة العملة</strong><br/>
- ظهرت العملة منذ عدة مئات من السنين لتحل محل عملية المقايضة باعتبارها الوسيلة الأساسية لتبادل السلع والخدمات في العالم الحديث.</p>
<p>- ففي المقايضة، يتم استبدال السلع والخدمات مباشرة بسلع وخدمات أخرى، والعملة تستمد قيمتها الجوهرية من المعادن الثمينة التي صنعت منها.</p>
<p>- ومع ذلك، فإن عدم جدوى أموال السلع أدى إلى التحول نحو "المال التمثيلي" وهو المال الذي يفتقر إلى القيمة الجوهرية ولكنه مدعوم بقدرته على التداول مقابل سلعة مادية.</p>
<p>- أصبحت عيوب معيار الذهب واضحة خلال الحرب العالمية الأولى. لم يترك معيار الذهب مجالًا كبيرًا لضبط المعروض من النقود لأن النقود الجديدة لا يمكن إصدارها إلا بإمدادات جديدة من الذهب.</p>
<p>- في أعقاب العجز الحكومي خلال الحرب، اضطرت العديد من البلدان إلى التخلي عن معيار الذهب الصارم لطباعة النقود بحرية.</p>
<p>- بعد الحرب العالمية الثانية وحرب فيتنام، تم التخلي عن الأموال التمثيلية رسميًا على مستوى العالم في عام 1971.</p>
<p>- كانت نهاية النقود التمثيلية إيذانًا بالشكل الحالي لعملتنا، أي النقود الورقية. لا تمتلك النقود الورقية قيمة جوهرية ولا تدعمها السلع.</p>
<p>- بدلاً من ذلك، يتم تحديد قيمتها من خلال العرض والطلب، مدعومة بالجدارة الائتمانية للحكومة المصدرة.</p>
<p>وهي تخفف من حدة الأزمات مقارنة بالأموال التمثيلية لأن الحكومة قادرة على طباعة المزيد من العملات.</p>
<p><strong>عوامل تحديد قيمة العملة.</strong><br/>
- يتأثر العرض والطلب بعدة عوامل، حيث على المستوى الأساسي؛ يتم تحديد قيمة العملة من خلال العرض والطلب، المحلي والأجنبي على حد سواء.</p>
<p>- تؤدي زيادة الطلب إلى ارتفاع قيمة العملة، في حين تؤدي زيادة العرض إلى انخفاض قيمة العملة، وقد تؤثر العديد من العوامل على قيمة العملة.</p>
<p> </p>

العالم

World

كيف تتحدد قيمة العملات الوطنية وعوامل تحديد قيمتها؟

يتم تحديد قيمة العملة من خلال سعر البيع والشراء شأنها في ذلك شأن أي سلعة أو خدمة أخرى، أي من خلال العرض والطلب حيث يتأثر هذا بكمية العملة المطلوبة؛ فعندما يقبل الناس على شراء العملة تزداد قيمتها،

نتائج البحث عن: النقود الورقية